وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وثق المرصد السوري اليوم 11 آذار مقتل 132 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية وجاء توزع الضحايا خلال اليوم الثلاثاء وفق التالي:
طرطوس 72، هم:
9 حريصون
62 بانياس
1 الطواحين
اللاذقية 60، هم:
1جبلة
44 بينهم 3 نساء وطفل في براشبو
15 من مناطق متفرقة في اللاذقية.
وبلغ عدد المجازر في الساحل السوري وجباله، 47 منذ التصعيد الذي كانت شرارته هجمات لمسلحين من الطائفة العلوية في 6 آذار، ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية لتبدأ عمليات القتل والإعدامات الميدانية وعمليات التطهير العرقي.
والشهداء المدنيين وفقا للمحافظات:
658 في اللاذقية.
384 في طرطوس.
171 في حماة.
12 في حمص.
وتستمر أعداد الضحايا المدنيين بالارتفاع على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها مناطق الساحل السوري وعمليات التصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال، حيث ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 1043 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية.
وجاءت محافظة اللاذقية في المرتبة الأولى، ثم طرطوس، ثم حماة وأخيرا حمص.
تأتي هذه الجرائم في سياق عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر.
وترتفع حصيلة الخسائر البشرية، التي تتسارع أرقامها بالتزايد، منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، وبلغ عدد القتلى الإجمالي: 1225 شهيدًا
6 آذار:
حمص: 1 شهيد
7 آذار:
طرطوس: 62 شهيدًا
اللاذقية: 98 شهيدًا
8 آذار:
اللاذقية: 227 شهيدًا
طرطوس: 55 شهيدًا
حماة: 79 شهيدًا
حمص: 5 شهداء
9 آذار:
طرطوس: 103 شهيدًا
اللاذقية: 194 شهيدًا
حماة: 6 شهداء
10 آذار:
اللاذقية: 79 شهيدا
طرطوس:92 شهيدا
حماة:86
حمص:6
11 آذار:
طرطوس 72
اللاذقية 60
وبناء على الأرقام أعلاه ولما تنذره من خطورة تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوجه نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، ويعتبر أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد.
