وقالت المدّعية العامة غالي بهاراف ميارا، في بيان، إن «قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصية من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطاول مساعديه»، محذّرةً من تسييس منصب رئيس «الشاباك» نتيجة لذلك.
وفي هذا السياق، كشف رئيس «الشاباك» رونين بار أن نتنياهو «طلب منه مراراً وتكراراً إبلاغ القضاة بأنه لا ينبغي السماح له بالإدلاء بشهادته بانتظام في قضية الفساد، لأسباب أمنية».
وفي رسالة وجّهها إلى «المحكمة العليا»، قال بار إن رفضه الاستجابة لطلب نتنياهو أدّى إلى انهيار الثقة بينهما، مؤكّداً أنه التزم بمتطلبات وظيفته بأن يحافظ على «الاستقلالية المهنية»، بدلاً من التصرف بدافع الولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
كما اعتبر أن «أهمية التقدّم بإجراءات إنهاء الخدمة على عجل خلال فترة حساسة، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات جنائية مع شركاء رئيس الوزراء، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والادعاءات المفصّلة ضدّي ودون إعطائي فرصة عادلة للرد على الادعاءات، من شأنه أن ينقل رسالة واضحة إلى سلسلة القيادة بأكملها في الشاباك، بمن في ذلك إلى الرؤساء القادمين للجهاز، مفادها أنه إذا لم يحظَ أحد بقبول المستوى السياسي، فسيتم فصله على الفور».
