شهدت الساحة السياسية الهندية مؤخراً تطوراً لافتاً يثير مخاوف الأقلية المسلمة في البلاد، حيث وافق البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل يعيد تنظيم إدارة الأوقاف الإسلامية. هذه الخطوة التشريعية التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تعتبرها المعارضة تهديداً للتنوع الديني في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
أقر البرلمان الهندي بغرفتيه مشروع قانون لتعديل النظام القانوني الذي يحكم الأوقاف الإسلامية في البلاد. ويسمح القانون الجديد بضم أعضاء من غير المسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف، كما يوسع صلاحيات الحكومة في الإشراف على الممتلكات الوقفية والتحقق منها.
وقد أثار المشروع نقاشات حادة استمرت لساعات طويلة في المجلسين، حيث عُقدت جلسة في المجلس الأدنى امتدت ليومين، بينما استغرقت المناقشات في المجلس الأعلى أكثر من 16 ساعة مستمرة ..
وانتهت المداولات بتمرير المشروع بأغلبية 288 صوتاً مقابل 232 في المجلس الأدنى، و128 صوتاً مقابل 95 في المجلس الأعلى، وذلك بفضل دعم حلفاء حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم الذي يفتقر للأغلبية المطلقة.
تدافع الحكومة عن التعديلات باعتبارها وسيلة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، في حين تعارضها بشدة الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب المؤتمر، إضافة إلى الجماعات الإسلامية التي ترى فيها تمييزاً ضد المسلمين ومخالفة للدستور.
الآن، سيتم إحالة مشروع القانون إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة النهائية عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
يأتي هذا التشريع في ظل مخاوف متزايدة لدى المسلمين الهنود من تهميش حقوقهم الدينية والثقافية. ويخشى المنتقدون أن يفتح هذا القانون الباب أمام مصادرة المساجد التاريخية والممتلكات الوقفية الإسلامية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية في بلد يتميز بتنوعه الديني والثقافي. ومع استمرار الاحتجاجات ضد القانون، يبقى السؤال قائماً حول تأثير هذه التغييرات على مستقبل العلاقات بين الطوائف الدينية في الهند وقدرة المؤسسات الإسلامية على الحفاظ على استقلاليتها.
