وكتب بوشكوف في قناته على “تلغرام”: “أخبار من فرنسا: تنفيذ الحكم ضد مارين لوبان تأجل حتى الصيف. القضاة الثلاثة الذين أصدرُوا الحكم يختبئون من غضب المواطنين، وتم توفير حماية لهم. حزب ‘التجمع الوطني’ اكتسب 20 ألف عضو جديد في أيام قليلة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بإطلاق سراح لوبان، مقارنا محاكمتها بما كان أعداؤه في الولايات المتحدة يخططون لفعله ضده. هذه هي النتائج الأولية للحكم المُسيّس”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
من جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027. كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو. وتتعلق القضية بتوظيف وهمي لمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016، حيث تمت إدانة لوبان بتهمة إنشاء “نظام مركزي” لغسيل أموال البرلمان الأوروبي، مما تسبب في خسائر تقدر بـ 4.1 مليون يورو.
وفي الانتخابات السابقة عام 2022، خسرت لوبان أمام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون فقط في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة بين 8 و23 أبريل 2027.