طالب “هانس بيتر بارتلز”، السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المفوض السابق للقوات المسلحة الألمانية ورئيس جمعية السياسة الأمنية، في حوار مع قناة NTV بإعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية لزيادة عدد القوات.
وأكد قائلاً: “تحتاج ألمانيا إلى جيش أكبر، مسلح تسليحاً كاملاً وحديث، وبهيكلية مناسبة حقاً للدفاع عن الاتحاد. يمكنني القول إن ‘إعادة التسلح’ كان يجب أن تبدأ في عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، لكن عملية التخفيض استمرت ببساطة. لا يزال الجيش الألماني اليوم صغيراً جداً ولم يتم إعداده بشكل مستمر للمهمة الرئيسية الجديدة المتمثلة في الدفاع الجماعي عن أوروبا”.
وأضاف: “نحتاج إلى ميزانية دفاعية تمول بشكل موثوق ويمكن التنبؤ به كل ما هو مطلوب الآن”.
وشدد على أن: “النقطة الأساسية هي السرعة، وبالطبع المسألة لا تتعلق فقط بشراء المزيد من الأسلحة، نحتاج أيضاً إلى المزيد من الجنود”.
وقال هذا المسؤول العسكري الألماني: “ظلت قوة الجيش الألماني الحالية راكدة عند 180,000 جندي لسنوات. كان الهدف لفترة طويلة زيادة عدد القوات إلى 203,000 فرد. كجيش تطوعي بالكامل يجذب أفراده من سوق العمل العام، هذا الأمر غير ممكن. في الواقع، يجب أن تزداد هذه القوات إلى حوالي 250,000 جندي. بالمناسبة، أود أن أرى هذا الرقم في اتفاقية الائتلاف. حتى الآن لا يوجد شيء فيها”.
وأضاف في جزء آخر من حديثه: “بناءً على كل ما ظهر سابقاً، يجب أن يكون الجيش الألماني (البوندسفير) أكبر بمقدار الثلث، وهذا بالطبع كثير. لكننا في أزمة عالمية، وما إذا كنا لا نزال قادرين على الاعتماد مائة بالمائة على أكبر حليف لنا، الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا أمر مشكوك فيه على الأقل”.
وأكد “هانس بيتر بارتلز” في جزء آخر من حديثه: “إذا أردنا أن نأخذ خطط الناتو على محمل الجد، فعلينا مضاعفة قواتنا البرية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون الخدمة العسكرية الإلزامية. أساس التوسع الضروري للبوندسفير هو الخدمة العسكرية الإلزامية. في عام 2011، تم تعليق هذه الخطة ويجب أن نعيدها في عام 2025”.
وأضاف: “تضمن الخدمة العسكرية الإلزامية قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا إذا أصبحت الظروف خطيرة، ولهذا السبب كُتبت في دستورنا، والآن أصبح الوضع خطيراً مرة أخرى. يجب أن تُذكر هذه المسألة في اتفاقية الائتلاف”.
