وأفادت إحصاءات ومؤشرات البنك المركزي الإيراني إن اقتصاد البلاد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي (عام 1403) نمواً بمقدار 7/3%.
وأضاف البنك المركزي: إن تشكيل رأس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نمواً قدره 4/3% فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة الـ116 مليار دولار بنمو قدره 2/11%.
وتشير المؤشرات الاقتصادية العامة إن المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الإيراني الفائت، مازال مستمراً.
وتؤكد المؤشرات إن نمواً اقتصادياً بمقدار 7/3% مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة، إذ سجلت تركيا نمواً اقتصادياً قدره 8/2% والعربية السعودية 4/1% وباكستان 5/2% والعراق 4/1%، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4/2%.
وتفيد الإحصاءات إن قطاع الخدمات يشكل 50% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل القطاع الزراعي 10% وقطاع الصناعة المناجم 30% والنفط 10%.
