فإيران هي إحدى الدول العشر التي لديها دورة متكاملة في علوم الفضاء، أوضح الدكتور زارع بور: كانت نقطة انطلاق هذه الإنجازات في 3 فبراير 2008 ، وأعتقد أن الجميع يتذكرها، عندما تم وضع أول قمر صناعي محلي في المدار، قمنا بإرسال القمر الصناعي البحثي( الامل) Omid إلى الفضاء مع القمر الصناعي Safir، وأصبحت بلادنا واحدة من الدول العشر التي لديها دورة فضائية متكاملة وحتى الآن وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع أنواع مختلفة من أقمار الاستشعار عن بعد ، كانت الكاميرات التي بنيناها ذات مرة تبلغ دقتها 400 ، 500 متر ، اليوم القمر الصناعي ” طلوع 3 ” الذي تم ازاحة الستار عنه يحتوي على كاميرات بدقة 5 أمتار باللونين الأبيض والأسود و 10 أمتار بالألوان ، ومن المؤمل ان نصل الى أقمار صناعية تحمل كاميرات بدقة حتى أقل من متر واحد تلتقط صور ملونة .
وتابع: في مجال الأقمار الصناعية للاتصالات ، فإن قمر “ناهيد 2 ” الذي تم كشف النقاب عنه هو قمر اتصالات يمكن أن يوفر إمكانية الاتصال في أنحاء مختلفة من البلاد في جميع أنواع أقمار الاستشعار والتصوير والأقمار الصناعية الأخرى، تمكن العلماء من جعلنا مكتفين ذاتيًا وخاصة في مجال الوصول الى طبقة “ليو” التي تحيط بالارض ويبلغ سمكها بين حوالي 200 كم إلى 2000 كم ، يطلق عليها عادة طبقة Leo حيث تحدث معظم عمليات الإطلاق التي يتم تشغيلها في طبقة 500 كم إلى 600 كم ، وقد أجرينا حوالي 6 عمليات إطلاق في العام الماضي وبعض عمليات الإطلاق هذه كانت بحثية وبعضها عملية ، وتمكنا من وضع الأقمار الصناعية بنجاح في مدار ” ليو” .
وقال عن محطات التحكم لهذا القمر الصناعي: عند إطلاق القمر الصناعي وهو جسم صغير يتم تثبيته والتحكم فيه عن بعد، وهي مهمة عالية التقنية وتم تحقيقها من خلال إرسال الأوامر إلى هذا القمر الصناعي ، واستلام النتائج. ويتم إنشاء الصور والبيانات الفضائية في المحطات الأرضية، كما لدينا الآن العديد من المحطات الأرضية النشطة في جميع أنحاء البلاد وفي الواقع لدينا دورة كاملة من إنتاج الأقمار الصناعية، وإطلاق المحطة الفضائية الأساسية والصواريخ والمحطات الأرضية للتحكم وتلقي المعلومات ومعالجتها.
هناك أقل من 10 دول لديها الدورة الكاملة للعلوم الفضائية لكن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي واحدة من هذه الدول العشر التي أنجزتها بجهود علمائها في مختلف المجالات، والجدير بالذكر لابد ان نشيد بالشهيد طهراني مقدم، الذي يعتبر من المؤسسين، فهو مؤسس صناعة الصواريخ في البلاد وجميع الشهداء الذين عملوا في هذا الاتجاه خلال السنوات الماضية.
وأضاف عن جوهر المشكلة ، وهي طبقة “ليو” التي يبلغ طولها 36000 كيلومتر: ان الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في هذه الطبقة، 10-12 مرة خلال اليوم ، ونفس القمر الصناعي الذي لدينا يمر فوق بلدنا ثلاث إلى خمس مرات في اليوم. عادة ما تكون اعمارها قصيرة وتتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات ، بحد أقصى سبع سنوات ، لكن أقمار الطبقة الجغرافية” جيو” فسرعتها تساوي سرعة دوران الارض وإنها تكون دائمًا ثابتة فوق ذلك البلد وتغطي تلك المنطقة.
فيما يتعلق بالنجاحات التي حققتها بلادنا على الرغم من العقوبات ، قال السيد زارع بور : معايير الفضاء أكثر صرامة بكثير من المعايير العسكرية، كما أنها أكثر صرامة بكثير من المعايير الصناعية أي إذا تقدمنا في مجال الفضاء، فهذا يعني اننا توصلنا الى أحدث التقنيات وحققنا أعلى معايير العالم في ظروف الحصار.
وفي إشارة إلى حق الملكية في الطبقة الجغرافية والحفاظ عليها قال: “من أجل الحفاظ على النقاط المدارية التي لدينا ، يجب أن يكون لدينا قمر صناعي، ونهاية طموحنا في الخطة العشرية، سنتها الاولى تنتهي هذا العام، هو أنه يمكننا وضع أقمارنا الصناعية في الطبقة الجغرافية مع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية الأصلية والاستفادة منها.
وفيما يتعلق بدخول القطاع الخاص إلى صناعة الفضاء، قال السيد زارع بور: لدينا أكثر من مائة شركة قائمة على المعرفة تساعد في صناعة الفضاء، ولولا وجودها لما كانت تتحقق إنجازات عظيمة بالتأكيد. ونحن نعتقد أنه إذا أرادت صناعة الفضاء أن تصبح صناعة متطورة، أي أن تقف على قدميها، فيجب أن نستخدم قدرة القطاع الخاص أكثر من هذا.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه قبل ذلك لم تكن لدينا إمكانية لمد الألياف الضوئية تحت سطح البحر وإصلاحها، وأضاف: في العقد الماضي خاصة في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية حققنا القدرة على تركيب الألياف الضوئية وايصال الكهرباء فيها، بحيث يمكن من خلال الروبوتات المصممة من قبل الشركات القائمة على المعرفة، تركيبها أو إصلاحها.
وفي النهاية ، قال السيد زارع بور: “بالنسبة للقرى، لدينا قضية تطوير الاتصالات المتنقلة، بالطبع، ستتم تغطية القرى التي تمر عبرها الألياف الضوئية بالتأكيد”. الآن لدينا قرى متصلة بالألياف البصرية حيث تبلغ سرعات عالية في قطاع الاتصالات. وحالياً ينصب تركيزنا الرئيسي في عامي 2023 و 2024 على ربط جميع القرى التي يزيد عدد سكانها عن 20 أسرة بشبكة الإنترنت وشبكة المعلومات الوطنية.
