وأفاد مواطن للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تعرض لعملية سلب أثناء مروره بسيارته في قرية الخندق التابعة لناحية عين الكروم، حيث أُجبر على تسليم أمواله لعناصر مسلحة مجهولة. وأكد المواطن، أن الأهالي يعيشون في رعب دائم من هذه الحواجز التي تظهر وتختفي دون أي مساءلة، وتعمل خارج نطاق السلطة الرسمية.
ولا تقتصر هذه الانتهاكات على سهل الغاب فحسب، بل تمتد إلى مناطق الساحل السوري، التي لا تزال تعاني من عمليات قتل واعتقال عشوائي إضافة إلى التجويع والنهب والابتزاز بعد مرور شهر على عمليات القتل الجماعي والتطهير الطائفي التي استهدفت أبناء الطائفة العلوية.
وتشير مصادر محلية إلى أن بعض هذه الحواجز تُدار من قبل عناصر “غير منضبطة” تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، حيث باتت تمثل مصدر رعب يومي، خصوصًا لفئة الشباب والرجال. وشهدت قرى الساحل خلال أيام منذ 7 آذار الماضي عمليات قتل جماعي وتخريب واسع استهدفت أبناء الطائفة العلوية، وأُحرقت ونهبت ممتلكات خاصة، ما أدى إلى تحول بعض القرى إلى مناطق منكوبة بالكامل. ورغم هذه الانتهاكات الجسيمة، يواصل المسلحون جرائمهم بحق المدنيين، من خلال السرقة، والترهيب النفسي والجسدي، في مشهد يعكس تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار معاناة الأهالي في ظل غياب الحلول الفعلية.
