وأوضح حميد بورمحمدي بأنه وبهدف تحقيق شعار العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس/ آذار 2025) ولمواجهة الحظر المفروض على البلاد، إنتهت منظمة التخطيط والموازنة من إعداد برنامجين شاملين لضخ الاستثمار في قطاع الإنتاج.
من جهة ثانية، أشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى أنه ومع بدء الحكومة الحالية مهامها (أغسطس/ آب 2024) كان هناك قلق كبير بخصوص احتمالية حدوث عجز بالموازنة العامة؛ لكن بمساعدة قائد الثورة الاسلامية ورؤساء السلطات الثلاث وكافة الأجهزة، تم إجتياز العام الإيراني (المختتم 20 مارس/ آذار 2025) دون مشاكل تذكر فيما يخص الموازنة.
