وجاءت هذه المطالبات في بيان مشترك أكدت فيه المنظمات أن المحكمة تمثل حجر الزاوية في النظام الدولي القائم على القواعد. وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه المحكمة ضغوطا متعددة، أبرزها العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مسؤولي المحكمة، بالإضافة إلى التحديات الأخرى بما في ذلك رفض بعض الدول التعاون معها.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأمريكية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي تشكل ضربة خطيرة لعمل المحكمة. وقد شملت هذه العقوبات تجميد أصول وحظر سفر عدد من مسؤولي المحكمة بينهم المدعي العام كريم خان، في خطوة وصفتها المنظمات بأنها “إهانة للضحايا وعائلاتهم”.
وعلى الرغم من إدانة العديد من الدول الأوروبية لهذه العقوبات بشكل منفرد، إلا أن الاتحاد الأوروبي ككل لم يصدر حتى الآن بيانا رسميا يدين هذه الخطوة الأمريكية. وهذا ما دفع المنظمات إلى المطالبة بموقف أوروبي موحد أكثر حزما في الدفاع عن المحكمة.
ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى استخدام ما يعرف بـ”آليات الحماية من قيود العقوبات” أو قانون الحجب، الذي يسمح للشركات الأوروبية بتجنب تطبيق العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية. كما طالبت بوضع تدابير إضافية لحماية عمل المحكمة من تأثير هذه العقوبات. وفي إسرائيل، تدرس الحكومة إمكانية تبني تشريعات تجرم التعاون مع المحكمة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي سياق متصل، زار نتنياهو مؤخرا هنغاريا التي أعلنت عزمها بدء إجراءات الانسحاب من نظام المحكمة الجنائية الدولية
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء مواقف بعض الدول الأوروبية التي أعلنت صراحة عدم نيتها التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. كما انتقدت قيام إيطاليا بإعادة أحد المطلوبين للمحكمة إلى ليبيا بدلا من تسليمه لها. وشدد البيان على أن هذه المواقف تناقض التزامات الدول الأوروبية القانونية بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، كما أنها تظهر انتقائية في تطبيق العدالة الدولية وتقوض مبدأ سيادة القانون.
واختتمت المنظمات بيانها بمطالب محددة للاتحاد الأوروبي، تضمنت دعوة القادة الأوروبيين إلى حث الحكومات الأعضاء على احترام التزاماتها تجاه المحكمة، وضرورة إصدار بيان رسمي يدين العقوبات الأمريكية، والاستفادة الفورية من آليات الحماية المتاحة، والتأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع قرارات المحكمة بما في ذلك أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
