وذلك مع استمرار حملات الاعتقال المكثفة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان مؤسسات الاسرى أوضحت في تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال في شهر آذار الماضي، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتهجير في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، بينها 510 امرأة، ونحو 1300 طفل، وهذا لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف.
وأكدت المؤسسات أن مستوى عمليات الاعتقال الإداري مستمر في التصاعد، إذ يواصل الاحتلال احتجاز 3498 معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، مبينة أن هذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين “لم تشاهد على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية”.
ووفق التقرير، أعلن خلال شهر مارس عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم: خالد عبد الله من جنين الذي ارتقى في سجن “مجدو”، وعلي البطش من غزة، والشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو.
وذكر أن سجن “مجدو” من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة، وما زاد حدة معاناة الأسرى ومنهم الأطفال، استمرار انتشار مرض الجرب الذي يشكل اليوم كارثة صحية، مشيرا إلى المرض ما زال يخيم على بعض السجون ومنها سجن النقب، حيث يعاني 8 أسرى من أصل 9 تم زيارتهم من المرض.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقريرها أنها وعلى مدار شهر مارس، نفذت عشرات الزيارات لسجون الاحتلال، التي عكست مستوى الجرائم المنظمة والمستمرة بشكل غير مسبوق بمستواها منذ بدء جريمة الإبادة، مشيرة إلى ما وثقته في سجني (النقب، وعوفر) من استخدام وحدات القمع للرصاص المطاطي، وإطلاقه بشكل مباشر على أقدام الأسرى، والحصول على إفادة من أحد الأطفال في سجن (عوفر) الذي ذكر بشكل واضح تهديد وحدات القمع بإطلاق الرصاص المطاطي على الأطفال.
كما سجلت، وفق التقرير، العشرات من عمليات الاقتحام، التي نفذتها وحدات القمع المدججة بالسلاح، وخلالها أجرت تفتيشات واسعة، إلى جانب الاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ونقل أقسام بأكملها إلى أقسام أخرى، وقد رافق عمليات النقل اعتداءات بالضرب الذي تسبب في إصابات في صفوف الأسرى.
معتقلو غزة
وبشأن قضية معتقلي غزة، لم يختلف حجم ووتيرة الجرائم الممنهجة وظروف الاعتقال القاسية والمرعبة التي تهدف من خلالها إدارة سجون الاحتلال إلى قتل المزيد من المعتقلين.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى إفادات المعتقلين الذين تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها معتقلو غزة، حيث خيم مرض الجرب مجدداً على الأسرى مع انعدام أي عوامل قد تساهم في علاجهم، أو الحد من انتشار المرض.
ونقل التقرير حصول المؤسسات على إفادات من معتقلي غزة في سجن النقب، بإجبارهم على قضاء حاجتهم في (براميل، وأوعية)، وتحويل كل شيء إلى أداة للتعذيب، بما فيها المرض والإصابات، والقيود، وحاجاتهم الأساسية، واستمرار عمليات الاعتداء المختلفة بحقهم، ومنها: عمليات الشبح، وإجبارهم على الجلوس بوضعيات مؤذية ومؤلمة كأداة (عقاب)، فضلا عن القيود المشددة التي تفرضها على زياراتهم والتهديدات المرافقة لها.
أما على صعيد الجرائم الطبية، فأوضح التقرير أن أغلبية الأسرى تعاني مشكلة صحية على الأقل، بسبب ظروف الاعتقال، حتى المعتقلون الذين اعتُقلوا وهم أصحاء، أصبحوا مرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وأبرزها: جريمة التجويع وانتشار الأمراض والأوبئة، والاعتداءات بالضرب المبرح التي أدت إلى حدوث كسور في أجسادهم.
كما لفت التقرير إلى الآثار النفسية الحادة التي ظهرت عند العديد من الأسرى نتيجة لعمليات العزل الجماعية والانفرادية، مع استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين انفرادية منذ بدء الإبادة حتى اليوم، وما رافق ذلك من عمليات نقل ممنهجة واعتداءات متكررة، وقد تركزت عمليات العزل في سجني (مجدو وريمون).
