تعتبر أطروحة سماحة الامام آية الله السيد علي الخامنئي في السيادة الشعبيّة الدينيّة من المباحث المهمّة التي حظيت بالاهتمام في الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنها بين مؤيّد ورافض وبين من يعتبرها تعادل مفردة الديمقراطيّة كون جوهر الأخيرة يرجع إلى كون السلطة للناس ومن الناس.
كما يعتبرها السيد القائد حصيلة الفكر والتجربة السياسيّة الإسلاميّة في إيران وأنّها تصلح للممارسة خارج الدائرة الإيرانيّة عند شعوب تطمح لممارسة القيم الإسلاميّة في الحكم.
ويشكّل كتاب السيادة الشعبيّة الدينيّة إشكاليّة المفهوم جزءًا من الحراك الفكريّ حول مفهوم السيادة الشعبيّة الدينيّة، سعى الباحثون في مقالتيه لإيجاد منحًى تنظيريًّا لها.
تحدث الكاتب عن “السيادة الشعبيّة الدينيّة بين الإمكان والامتناع المفهوميّ” وعن “السيادة الشعبيّة الدينيّة ونُظم الديمقراطيّة”، فقد ذكر الكاتب أنّ للثورة الإسلاميّة تأثيرها البالغ على الفكر السياسيّ الإسلاميّ والتي شكّلت نقطة تحوّل عظيم في هذا المجال. كذلك فعل في موضوع الديمقراطيّة، عرّفها وذكر تاريخها عبر العصور، وما ورد فيها من قراءات متعدّدة وعناصرها الأساسيّة من مشاركة كافّة المواطنين في القرارات، المساواة والحريّة، النظام البرلمانيّ والانتخابات وحكم الأكثريّة.
ويعبّر في النهاية أنّ نظام السيادة الشعبيّة الدينية ليس التقاطًا بين نظامين، بل هو مستوحًى من الحكومة النبويّة والعلويّة في صدر الإسلام، وهو الأساس الذي بُنيت عليه الجمهوريّة الإسلاميّة، ويدعم رأيه هذا بشواهد من الأحاديث النبويّة الشريفة وما عبّر عنه الإمام الخميني (قدّس).
