جاء ذلك بعد إعتماد إجراءات تصدير البطاقات المصرفية بعملة “الريال” للسياح والأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في البلاد، من قبل لجنة اللوائح والإشراف على المؤسسات الإئتمانية التابعة للبنك المركزي الإيراني.
وبموجب القرار الجديد، يتعهد البنك المركزي باتخاذ الترتيبات اللازمة عبر البنوك ومكاتب الصيرفة المرخصة، ليتسنى للسياح والمستثمرين والتجار والأجانب الذين يدخلون البلاد، إستلام بطاقة مصرفية مشحونة برصيد مقوم بعملة “الريال” محدودة الصلاحية قابلة للتمديد، وذلك بعد تحويلهم العملة الأجنبية للمكاتب أو البنوك سواء في الداخل أو خارج البلاد واستلام ما يعادلها بالريال الإيراني بحسب التسعيرة التوافقية المعتمدة.
وأشار البنك المركزي، في القرار، إلى أنه بإمكان إسترداد ما يعادل الرصيد المتبقي من عملة “الريال” في البطاقة المصرفية بالعملة الأجنبية بحسب التسعيرة التوافقية اليومية المحددة من قبل المركزي.
وبموجب القرار، ستقوم البنوك بإصدار بطاقات مصرفية للأشخاص ذوي الشخصية الطبيعية من الأجانب غير المقيمين من سن 18 عاماً وما فوق، عبر منصاتها بشكل حضوري أو غير حضوري منها فروع البنوك والمطار وأجهزة الصرف الآلي، إذ يتم شحن البطاقة برصيد عملة “الريال” إزاء شراء المنصات الحضورية وغير الحضورية للبنك المصدّر للبطاقات المصرفية أو مكاتب الصيرفة، الأوراق النقدية أو حوالة العملة الأجنبية.
وبيّن القرار بأن التعاملات ببطاقة عملة “الريال” للأجانب غير المقيمين تماثل تلك الصادرة للأشخاص الطبيعيين الإيرانيين من حيث تنفيذ عمليات الشراء والتحويلات من حساب إلى آخر واستلام الأوارق النقدية وتسوية المدفوعات.
