استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، مساء السبت، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي القاضي بوضع أحد موظفي قنصليتها العامة في ضاحية كريتاي الباريسية رهن الحبس المؤقت، على خلفية قضية تتعلق باختطاف المدعو “أمير بوخورص” المعروف إعلاميا بـ”أمير دي زاد”.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن توقيف الموظف القنصلي يمثل “خرقا صارخا للاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن الإجراء تم دون إخطار مسبق عبر القنوات الرسمية، وفي انتهاك صريح للحصانة التي يتمتع بها الموظفون القنصليون خلال أدائهم لمهامهم.
وأعربت الجزائر عن شكوكها في صحة الأدلة التي استندت إليها السلطات الفرنسية، لا سيما اعتمادها على تواجد هاتف الموظف في محيط إقامة بوخورص، معتبرة ذلك “مبررا واهيا وغير كاف لتبرير هذا الإجراء”.
وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظف القنصلي، واحترام كافة حقوقه القانونية والدبلوماسية، معتبرة أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ويهدد بإفشال جهود إعادة بعث العلاقات الثنائية التي شرع فيها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.
وأضاف البيان أن هذا التطور “غير المبرر” ستكون له تبعات سلبية على العلاقات بين البلدين، وأن الجزائر “لن تقف مكتوفة الأيدي”، بل ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حماية موظفيها ومصالحها بالخارج.
يُذكر أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد فتحت تحقيقا مطلع أبريل الجاري في مزاعم تتعلق باختطاف “أمير دي زاد”، وهو جزائري يقيم في فرنسا ويواجه في بلاده عدة تهم تشمل التشهير والابتزاز وتهديد المصلحة العليا للدولة، بالإضافة إلى صلات بتنظيمات تصنّفها الجزائر إرهابية.
