وأضافت المنظمة أن “الفنزويليين المحتجزين تم نقلهم من دون الكشف عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم، في حين لم تُقدّم السلطات الأميركية أو السلفادورية أيّ أساس قانوني لاحتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم”.
وقالت مديرة الأميركيّتَين في “هيومن رايتس ووتش” إنّ “هذا الوضع يمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، لافتةً الانتباه إلى أن “التصرّفات المشتركة للحكومتين تسبّبت في معاناة كبيرة لأُسر المحتجزين الذين لا يزالون من دون معلومات عن ذويهم”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش السلطات” الأميركية بالكشف العلني عن أسماء المرحّلين، والسلطات السلفادورية بتوضيح الأساس القانوني لاحتجازهم والإعلان عن مواقعهم الحالية.
وأشارت المنظمة إلى أن 137 رُحّلوا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، وهو قانون قديم ونادر الاستخدام يسمح لرئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر باعتقال وترحيل الأشخاص المرتبطين بـ”دولة أو حكومة معادية”، في حين رُحّل 101 آخرون وفقًا لإجراءات الهجرة التقليدية.
