وجدّدت حماس في بيان تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم: وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم  عن شعبنا في قطاع غزة.

 

هذا وأكَّد عضو المكتب السياسي في حركة حماس سهيل الهندي في حديث تلفزيوني، أنَّ سلاح المقاومة غير قابل للطرح أو النقاش وأن الحركة متمسكة بحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة.

 

وذكر أنَّ “الحركة بدأت بدراسة المقترح الأخير المقدم إلى وفد قيادة حماس وسنرد عليه فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية”، مشددًا على أنَّ المقاومة لن تتنازل عن الوقف التام للحرب والانسحاب الشامل للاحتلال وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تضمن هذه المحددات مصيرها الفشل.

 

ولفت الهندي إلى أنَّ العودة للاتفاق الموقع في كانون الثاني/يناير الماضي واستكمال تطبيق كل بنوده ومراحله هو المدخل الحقيقي لاستعادة أسرى الاحتلال في غزة.

 

وكانت قد كشفت مصادر مطّلعة تفاصيل الورقة “الإسرائيلية” التي عُرضت على الوفد الفلسطيني، والتي تتضمّن وقفًا مؤقّتًا لإطلاق النار لمدة 45 يومًا، يتخلّله وقف كامل للعمليات العسكرية، وتدفّق المساعدات الإنسانية، وتنفيذ مراحل متتالية من تبادل الأسرى.

 

وتنصّ الورقة على أن تبدأ حماس في اليوم الأول من الهدنة بالإفراج عن الأسير الأميركي – “الإسرائيلي”، ألكسندر عيدان، على أن تُطلق في اليوم التالي خمسة أسرى إضافيين مقابل الإفراج عن 66 أسيرًا محكومًا بالمؤبّد و611 معتقلًا من غزّة.

 

ويلي هذه المرحلة إدخال مساعدات عاجلة ومعدات إيواء للنازحين، وفق آلية رقابة لضمان وصولها إلى المدنيين فقط. كما تشترط الورقة “الإسرائيلية” تنفيذ عملية الإفراج من دون أي “استعراضات أو مراسم علنية”.

 

وفي مراحل لاحقة، تتضمّن الورقة إعادة انتشار للجيش “الإسرائيلي” في منطقة رفح وشمال قطاع غزّة، ثمّ إطلاق جولات مفاوضات بشأن ما يُسمى “اليوم التالي” ونزع سلاح المقاومة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

 

وفي اليوم السابع، تُفرج حماس عن أربعة أسرى مقابل 54 محكومًا بالمؤبّد و500 معتقل بعد السابع من أكتوبر. ويتبع ذلك إعادة انتشار إضافي للجيش شرق شارع صلاح الدين. أما في اليوم العاشر، فتقدّم حماس معلومات عن الأسرى الأحياء المتبقّين مقابل معلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، لتليها في اليوم العشرين عملية تبادل للجثامين، تشمل 16 جثة لجنود “إسرائيليين” مقابل 160 جثة لفلسطينيين.

 

وتنصّ الورقة على استكمال المفاوضات خلال مهلة الـ45 يومًا، على أن تُطلق الحركة سراح ما تبقّى من أسرى وجثامين، خلال هذه المدّة في حال التوصل إلى اتفاق. كما تنص على إمكان تمديد الهدنة المؤقّتة باتفاق الطرفين، على أن تضطلع مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الضامن لنجاح المفاوضات.