جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرًا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال، ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وبحسب تقرير نشرته “الأناضول”، فقد قدم محامو “مركز القانون من أجل المصلحة العامة” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” تقريرًا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، التي تُعنى أيضًا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم كمقاتلين أجانب في جيش الإحتلال الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب في إصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
وفي تصريحات للأناضول، تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
