وتأتي المظاهرة ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين.
وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الصهيونية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات.
من ناحيته، قال وزير أمن الاحتلال السابق، موشيه يعلون إنّه “لا يوجد نيّة لإيقاف التشريع الذي يريده نتنياهو، لذلك نحن لن نوقف الاحتجاج”.
*الدخول في إضراب
وتعتزم عدة مجموعات مهنية في الكيان الصهيوني الدخول في إضراب احتجاجا على هذا التعديل الذي كان من المقرر أن يقر فيه الكنيست ظهر الاثنين جزءا من الإصلاحات المثيرة للجدل.
وتوقع منظمو الاحتجاجات ضد نتنياهو، أن يشارك في الإضراب عن العمل الإثنين، نحو مليون شخص، وأن يُشارك عشرات الألوف في مظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة العليا، علماً أن شركات عدة أعلنت سماحها للعاملين بالتغيب عن العمل، والمشاركة بشكلٍ تطوعي في الإضراب.
وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الصهاينة على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.
ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية، ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية، أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي، وأنها تسعى لإنهاء الاحتلال ككيان ديمقراطي، على حد رأيهم.
وأعلن الادعاء العام الصهيوني، في بداية شهر فبراير/شباط الجاري، أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.
وقالت المدعية العامة الصهيونية غالي باهراف ميارا -في بيان- إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد.
*نفوذا أكبر للساسة الصهاينة
وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
ولم يدع منظمو مظاهرة الاثنين إلى العنف، على الرغم من اندلاع موجة احتجاج من الناس الغاضبين من الإصلاحات في الماضي وتهديدات بالعنف في حالة إقرار القانون.
ويرى منتقدون، في الداخل والخارج على حد سواء، في “الإصلاحات” القضائية المخطط لها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات، بينما تقول الحكومة إن المحكمة العليا تمارس نفوذا سياسيا كبيرا للغاية وإن هذا يحتاج إلى التغيير.
وحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين، يمكن للأغلبية البرلمانية -وفق التعديلات- أن تمرر قانونا حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الأساسي بالبلاد، وهو ما ترى فيه المعارضة “بداية النهاية للديمقراطية”.
*استطلاع للرأي
ونشرت قناة عبرية، السبت الماضي، استطلاعا كشف أن 62% من الصهاينة يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الأراضي المحتلة سلسلة مظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت الأراضي المحتلة مظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة ما بين عامي 2020 و2021، استمرت أكثر من 10 أشهر.
*أعمال عنف
بدوره توقّع المستشار القانوني السابق للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبلت، تدهور الأوضاع الأمنية في كيان الاحتلال.
ووفق وسائل إعلام عبرية، قال مندلبلت: “نحن في البداية فقط، فالأمور ستتدهور أكثر، وسيكون هناك سفكٌ للدماء داخل الكيان الصهيوني”.
وحول رأيه في الأوضاع التي تمرّ بها الحكومة الصهيونية، رد مندلبلت بالقول: “كلاً من طرفي الحكومة لن يتنازل، لذلك سينتهي الأمر بأعمال عنف وأنا أعتقد ذلك”.
والإثنين، هاجم وزير القضاء، ياريف ليفين، المحكمة العليا في أعقاب نظرها في التماس يطالب بتنحية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بموجب إجراء يقضي بتعذره عن القيام بمهام منصبه.
*الاحتلال يقرر “شرعنة” 9 نقاط استيطانية في الضفة الغربية
من جانب آخر قرّر المجلس الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابنيت”، “شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات حكومات الاحتلال.
وجاء القرار في أعقاب جلسة عقدها “الكابنيت” الصهيوني، مساء الأحد، واستمرت لأكثر من 6 ساعات.
وبحسب موقع عبري، فقد “قرر الكابنيت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية”.
وفي سياق متصل، صدّقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية التابعة لحكومة الاحتلال على مشروع قانون يلغي قرار الانفصال عن أربع مستوطنات تمّ تفكيكها في الضفة الغربية ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
*المجلس الأمني للاحتلال يقرر دعم تنفيذ خطة بن غفير في القدس المحتلة
إلى ذلك قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” في اجتماعه مساء الأحد، دعم خطة وزير الأمن القومي اليميني الفاشي إيتمار بن غفير الأمنية، التي تستهدف مزيدا من الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وفي تفاصيل خطة بن غفير، أوضحت صحيفة عبرية في خبرها الرئيس، أن الوزير المذكور يريد أن “يخوض حملة مشتركة لإنفاذ القانون لكل الوزارات الحكومية في شرقي القدس”.
وقالت: “يعتزم بن غفير التوجه لوزراء الحكومة والطلب منهم أن تكون الشرطة هي مقاول التنفيذ لهذه الإجراءات، التي هي في جملة مواضيع ترتبط بوزارات مختلفة”.
