في خطوة جديدة لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية عبر القناة الإنجليزية، كشفت مصادر رسمية عن مفاوضات بريطانية-فرنسية لتنفيذ آلية مبتكرة تقوم على مبدأ التبادل المتوازن للمهاجرين. تأتي هذه المباحثات في ظل تزايد أعداد المهاجرين الواصلين إلى السواحل البريطانية بطرق غير شرعية، وسط تصاعد الجدل السياسي حول أنجع السبل للتعامل مع هذه الظاهرة التي باتت تشكل تحدياً أمنياً وإنسانياً مشتركاً للبلدين.
تجري المملكة المتحدة محادثات مع فرنسا بشأن خطة تجريبية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون القناة الإنجليزية، وفق مبدأ “واحد مقابل واحد”. تقضي الخطة باستقبال بريطانيا مهاجرين شرعيين ضمن برامج لمّ شمل العائلات، مقابل إعادة مهاجرين غير نظاميين وصلوا إلى أراضيها انطلاقاً من فرنسا.
أكدت وزيرة النقل البريطانية، ليليان غرينوود، وجود محادثات مع باريس لكنها رفضت التعليق على تفاصيل الاتفاق، مشيرة إلى أن الهدف هو “وقف هذه التجارة المروعة بالبشر عبر القناة الإنجليزية”.
انتقد حزب المحافظين المعارض الخطة، معتبراً أنها “لن تنجح” بسبب محدودية أعداد المهاجرين الذين سيتم إعادتهم، بينما رحب الحزب الليبرالي الديمقراطي بها كخطوة إيجابية لوقف المعابر الخطرة.
تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى بريطانيا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي الوافدين منذ بداية 2025 نحو 8888 شخصاً، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتواصل الحكومة البريطانية تعزيز إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تشريع جديد يجرّم تعريض حياة الآخرين للخطر في البحر، ونشر وحدة نخبة من الضباط على الساحل الفرنسي، وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين البلدين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف الهجرة غير النظامية أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية برئاسة كاير ستارمر، حيث تسعى لإيجاد توازن بين الالتزامات الإنسانية والضوابط الأمنية الضرورية. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة يتوقف على مدى استدامتها وقدرتها على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، فضلاً عن مستوى التنسيق الأوروبي-البريطاني في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وبينما تتباين المواقف السياسية حول جدوى الخطة المقترحة، تبقى سلامة المهاجرين ومكافحة شبكات التهريب الأولوية المشتركة التي تجمع مختلف الأطراف.
