وأشار هادي حيدري، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء “إرنا”، إلى تسمية العام الجاري من قبل قائد الثورة الإسلامية بعام “الاستثمار من أجل الإنتاج”، وأضاف: شهد الاقتصاد الإيراني في العقد الأخير ظروفاً متقلبة بسبب التضخم والركود المتزامنين، حيث يعود معظم هذا التراجع في النمو إلى الصدمات في القطاعين الحقيقي والاسمي للاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض حصة القيمة المضافة لقطاع البناء والإنتاج من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتابع حيدري قائلاً: انخفضت حصة القيمة المضافة للقطاع الإنتاجي من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من نحو 19% في أواخر العقد الأول من الألفية إلى حوالي 12% في أواخر العقد الثاني، في حين تشير التقارير الداخلية والدولية الموثوقة إلى وجود طاقات إنتاجية معطلة محتملة تحتاج إلى زيادة رأس المال المخزون في الاقتصاد الإيراني؛ وبعبارة أخرى، ظل مسار الاستثمار في الإنتاج، على الأقل في العقدين الماضيين، عقيماً بسبب غياب استراتيجيات واضحة في مستويات السياسات والتنفيذ المختلفة.
التخطيط لتعزيز قدرة الاستثمار في البلاد
کما تحدث حيدري عن برامج بنك تنمية الصادرات كبنك متخصص في مجال الصادرات للاستثمار في الإنتاج، وقال: يمكن لهذا البنك أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق شعار العام كأحد الفاعلين الأساسيين في تحسين حوكمة نظام التمويل، إذ تُعرف البنوك التنموية حول العالم كمحرك رئيسي للنمو المستدام (SDN) وزيادة الاستثمار.
وأوضح: مع مزيد من الاهتمام من صانعي السياسات، يمكن لبنك التصدير والاستيراد الإيراني نظرًا لهيكله، أن يتركز كقوة دافعة رئيسية للتمويل المستدام للاستثمار المستدام في الإنتاج.
وأشار نائب رئيس بنك تنمية الصادرات إلى برامج البنك في مجال تحقيق قدرات الاستثمار في البلاد، وقال: سيبحث البنك هذا العام، بهدف تحقيق الاستثمار في الإنتاج، برامجه الرئيسية في محاور مختلفة، أهمها تقديم المنتجات والخدمات المصرفية في تمويل التجارة الدولية (Trade Finance) للمنتجين الذين يحتاجون إلى استيراد البضائع أو تمويل الصادرات.
وأضاف: تزداد أهمية هذا الموضوع في الظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد عندما نعلم أنه بسبب الوضع الحالي، يواجه المنتجون الموجهون للتصدير في البلاد قيودًا في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
دعم سلسلة الإنتاج كخلفية لدعم الصادرات
وأوضح نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، مع الإشارة إلى استمرار دعم البنك للمصدرين خلال العام الجاري، أن “تصميم وتطوير منتجات مصرفية شاملة لدعم الإنتاج والمصدرين سيستمر هذا العام أيضاً.
وفي هذا الإطار، تم التركيز على تقديم منتجات وتمويل ما قبل الشحن (Pre-shipment) وما بعد الشحن (Post-shipment) للمصدرين، مع إيلاء اهتمام خاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لتعزيز القدرة التنافسية الدولية وزيادة الإنتاج. وسيستمر هذا النهج مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتقييم احتياجات العملاء”.
وأشار حيدري إلى سلسلة الإنتاج في البنك، وقال: يسعى بنك تنمية الصادرات الإيراني، تماشياً مع تأكيد صانعي السياسات النقدية والمالية، إلى تطوير بنيته التحتية الأساسية في تقديم تمويل سلسلة الإنتاج (SCF) لدعم أكبر للاستثمار في القطاع الإنتاجي. وأضاف: يمكن لهذه الأدوات أن تلعب دوراً فعالاً في تحقيق شعار العام من خلال توجيه الائتمان.
