ويأتي ذلك عقب نشر فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “العام القادم في القدس”، يُظهر مشاهد افتراضية لهدم المسجد الأقصى المبارك.
هذا وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اعتبرت الدوحة هذه المخططات “تحريضا خطيرا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع دائرة العنف في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”، مجددة رفضها القاطع لأي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشريف والمسجد الأقصى. ودعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لردع سلطات الاحتلال، وإلزامها بحماية المقدسات الدينية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، مشددة على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان مماثل، إدانتها الشديدة “للدعوات العنصرية المتطرفة من منظمات استيطانية إسرائيلية”، محذرة من تداعيات هذا التحريض المتكرر الذي يتزامن مع تصعيد في الاقتحامات اليومية للأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وشدد البيان الأردني على أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، مؤكدا أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإدارة الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.
وأشار الأردن إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما يدين تلك الممارسات ويعمل على حماية الشعب الفلسطيني. يُذكر أن الجماعات المتطرفة الصهيونية كثفت دعواتها لاقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي، وسط تعزيزات أمنية إسرائيلية مشددة في البلدة القديمة من القدس، لا سيما في محيط كنيسة القيامة، حيث تُقام طقوس العيد.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية وادي عربة للتسوية، الموقعة بين الأردن والكيان الإسرائيلي عام 1994، كرّست الدور الأردني في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، كما يعتبر القانون الدولي دائرة أوقاف القدس الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى ومرافقه.
