حذر خبراء قانونيون من تداعيات رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية، معتبرين أن ذلك قد يُفضي إلى أزمة دستورية حقيقية في ظل احتدام المواجهة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وقد أعرب عدد من القضاة الفيدراليين عن استيائهم من تقاعس إدارة ترامب عن اتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بالأحكام القضائية. ويؤكد الخبراء أن القضاء ليس مكتوف الأيدي، بل يمتلك صلاحيات لمعاقبة السلطة التنفيذية وإجبارها على الانصياع.
وتبرز قضية المواطن الأمريكي كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا كمثال صارخ على هذه الأزمة، إذ رغم قرار المحكمة العليا بإعادته من السلفادور التي تم ترحيله إليها خطأً، لم تستجب إدارة ترامب للحكم، مما اضطر القضاة الفيدراليين للتلويح بتهمة ازدراء المحكمة ضد المسؤولين الحكوميين.
