تظاهر نحو 90 ألف إسرائيلي، أمس الإثنين، أمام مبنى الكنيست (البرلمان)، بالقدس الغربية، بالتزامن مع بدء التصويت على تمرير خطة حكومية لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.
وأغلقت الشرطة الشوارع الرئيسية حول الكنيست أمام حركة المرور وشارك 500 من عناصرها في تأمين التظاهرات.
ووصف المتظاهرون الخطة التي تسعى الحكومة لتمريرها بـ”العار”، داعين إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي شارك في التظاهرة أمام الكنيست: “أريد أن أقول لكم أن ما يحدث داخل مبنى الكنيست- لن يسكتنا (..) إنهم يسمعون صراخنا، قوتنا والتزامنا، يتظاهرون بأنهم لا يسمعون ولا يخافون، لكنهم يسمعون ويخافون”.
وأضاف: “نحن لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أطفالنا إلى الجيش. لن نحبس أنفسنا في منازلنا بينما يحاولون تحويل دولة إسرائيل إلى دكتاتورية مظلمة ويغلقون أفواهنا”.
وبالتزامن مع هذا المشهد الاحتجاجي، صوّت أعضاء الكنيست في لجنة الدستور على التعديلات المقترحة ضمن الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة.
وأسفر التصويت عن تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من إبطال القوانين الأساسية، وفق موقع i24news الإسرائيلي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير العدل “ياريف ليفين” عن خطة الإصلاح القضائي التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب القضائي” وتقول إنها ستقضي بالكامل على الديمقراطية، فيما سبق أن دافع عنها نتنياهو بالقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ومن ثم تعزيز الديمقراطية.
