في هذا الحدث الكبير، الذي حضره النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزير النفط، ونواب مجلس الشورى الإسلامي، وسفراء الدول الأجنبية، وكبار المسؤولين والمستثمرين في صناعة النفط والغاز، تم الكشف علنًا لأول مرة عن 200 فرصة استثمارية في قطاع النفط والغاز، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 137 مليار دولار.
وتطرق محمد رضا عارف، في كلمته، إلى أهداف هذا الحدث التحولي والفرص التي يوفرها، وقال: اجتمعنا اليوم لنتحدث عن إمكانيات لا تحدد فقط المستقبل الاقتصادي لإيران، بل تلعب أيضًا دورًا حيويًا في أمن الطاقة بالمنطقة والعالم؛
مضيفاً: تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، مما يجعلها ليس فقط لاعبًا رئيسيًا، بل عمودًا ثابتًا في معادلات الطاقة العالمية، وما يحول هذه الإمكانيات إلى ميزة حقيقية ليس بالكم وحده، بل بالموقع الجيوسياسي المتميز، والكوادر البشرية المتخصصة، والبنية التحتية الواسعة، والإرادة السياسية للإصلاح والتعاون البناء.
إمكانيات الاقتصاد الإيراني الكبيرة
واستعرض النائب الأول لرئيس الجمهورية إمكانيات الاقتصاد الإيراني الكبيرة، وقال: تبلغ مساحة إيران حوالي 65/1 مليون كم²، ويقارب عدد سكانها 85 مليون نسمة، مما يضعها بين أكبر 18 دولة في العالم من حيث المساحة والسكان، وبفضل التركيبة السكانية الشابة، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب والخريجين الجامعيين، فضلًا عن تصنيفها ضمن دول “التنمية البشرية المرتفعة”، تمتلك إيران إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من “فرصة النافذة الديموغرافية” لتعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وأكد عارف أن إيران تتمتع بموقع جغرافي فريد، حيث تشترك بحدود برية وبحرية مع 15 دولة، وتقع في ملتقى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. كما أن وجودها في ممرات النقل الدولية (شمال-جنوب وشرق-غرب) إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، يمكن أن يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تسهيل التجارة بين هذه المناطق.
وأشار إلى أن التركيز على الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية للبلاد، إلى جانب سياسات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، يخلق آفاقًا واعدة للتعاون الدولي، خاصة في مجالات تطوير التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي. وأكد أن إيران من بين الدول القليلة التي تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز معًا.
وشدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على أن اعتماد اقتصادنا على عائدات النفط جعل هذه الصناعة ذات أهمية استراتيجية، وقال: صناعة النفط والغاز ورأس المال المرتبط بها تُعد بالفعل أحد الركائز الأساسية للنمو والتنمية الاقتصادية في البلاد. كما تُعد هذه الصناعة من أهم مجالات الجذب الاقتصادي والاستثماري.
وقال عارف: لتحقيق أهداف البرنامج السابع لصناعة النفط والغاز، هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 110 و120 مليار دولار، يجب توفير جزء كبير منها من مصادر محلية وأجنبية. ومن بين الأولويات الرئيسية لهذا البرنامج زيادة قدرة إنتاج النفط والغاز، وتطوير المصافي، وتعزيز التقنيات ذات الصلة.
وأضاف: في الوقت الحاضر، تتم عمليات تمويل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل رئيسي من خلال الموارد الداخلية لوزارة النفط، والصندوق الوطني للتنمية، وعقود النفط، وصكوك المشاركة.
وأشار عارف إلى أنه نظرًا لأهمية جذب الاستثمارات المحلية لتحقيق شعار العام “الاستثمار من أجل الإنتاج”، فإن الاقتصاد الوطني لديه القدرة على توجيه هذه الاستثمارات نحو مشاريع النفط والغاز.
شراكات استراتيجية مستدامة
وأكد استعداد إيران، مستندة إلى قدراتها الذاتية وسياساتها الاقتصادية والصناعية، لبدء مرحلة جديدة من الشراكات الكبيرة والذكية مع العالم، وقال: هذه التحولات ليست مجرد شعارات سياسية، بل هي استراتيجية وطنية تتحقق من خلال إقرار قوانين جديدة، وإصلاح آليات التعاقد، وضمان حقوق المستثمرين، وتنويع نماذج التمويل.
وأضاف: لا نبحث فقط عن الاستثمار المالي، بل نريد شراكات استراتيجية مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة طويلة الأجل. وتابع: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم حزم استثمارية جذابة، ونماذج شراكة مبتكرة، وضمانات دولية، وتسهيلات خاصة لتمكين دخول المستثمرين الكبار إلى مشاريع النفط والغاز العملاقة.
وفي الختام، دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية للنظر إلى إيران، ليس فقط كفرصة، بل كشريك موثوق به، ملتزم، وذي رؤية بعيدة المدى، واعتبر أن “هذا المؤتمر هو بداية لحوار جديد، ونحن مستعدون لتحويل هذا الحوار إلى عمل مشترك من أجل مشاريع عملية ونتائج ملموسة”.
حزمة استثمارية بقيمة 130 مليار دولار
من جانبه، أعلن وزير النفط، محسن باك نجاد، عن طرح 200 فرصة استثمارية بقيمة 135 مليار دولار، وقال: إنه تم حتى الآن توقيع 16 عقداً للاستثمار في النفط والغاز على شكل عقود لتطوير 23 حقلاً نفطياً وغازياً بقيمة 27 مليار دولار، كما أن هناك 9 عقود في مرحلة التنفيذ بقيمة 13 مليار دولار.
وأضاف باك نجاد: من أجل إستدامة إنتاج الغاز ومنع انخفاض الضغط سيتم تنفيذ عقد تعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي المشترك للغاز برأس مال قدره 17 مليار دولار وعلى 6 مراحل.
وأوضح: انه سيتم في هذا الحدث طرح 200 فرصة استثمارية وتمويلية لتطوير عمليات حقول النفط والغاز، وكذلك جمع غازات الشعلة، وبناء خطوط النقل، وإنشاء محطات توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن مشروع تحسين استهلاك المياه في المناطق النفطية ومحطات تعزيز الضغط بقيمة إجمالية تبلغ 137 مليار دولار للمستثمرين المحليين والأجانب.
يذكر أن حدث “التحول في الاستثمار والتنمية في قطاع النفط والغاز الإيراني” عُقد أمس الثلاثاء في قاعة المؤتمرات في العاصمة طهران بحضور مسؤولين سياسيين واقتصاديين ونشطاء في مجال النفط والغاز.
