وأضافت الحركة أنّ الشعب الفلسطيني “ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة الغربية والقدس المحتلة”، مشددةً على أنّ مخرجات الاجتماع “مثّلت خيبة أمل وطنيةً عميقة، تجاهلت آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته”.
وأشارت إلى أنّ الاجتماع جاء بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع “من دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية” في التصدّي للعدوان، والعمل على وقف الحرب، والتصدّي لاستباحة الضفة ومخيماتها، وتهجير الشعب الفلسطيني، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، “تنفيذاً لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال”.
كما ذكرت أنّ فصائل وقوى وطنية رئيسة قاطعت هذا الاجتماع، وفي مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية وتحالف القوى الفلسطينية، في حين انسحبت الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، وقاطعه عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.
ورأت حماس أنّ هذا الموقف من الفصائل هو بمنزلة “رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال”.
وكانت حماس، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أكدت أنّ الاجتماع “لا يعبّر عن الإجماع الوطني ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”، داعيةً إلى “تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع العدو وتصعيد المقاومة ضدّ الاحتلال ومشاريعه”.
وطالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جادّ بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.
