القوى السياسية تستهجن بيان مجلس الأمن بشأن عملية الضبة ومنع سرقة النفط

كتب إبراهيم الوادعي

اعتبر مسؤولون رسميون وممثلون للقوى السياسية اليمنية أن مجلس الأمن يواصل صب الزيت على النار بدل إطفاء الحرائق وتلمس طريق السلام في اليمن .
مجلس الأمن أدان في بيان أخير صدر له عملية القوات المسلحة اليمنية التحذيرية لسفينة نفط قدمت لنهب نحو مليوني برميل من النفط اليمني الخام من ميناء الضبة .
واعتبر بالبيان بأن تلك العملية تشكل تهديدا بدل كونها تساعد على إحلال السلام عندما يمنع السارق من نهب الثروة اليمنية لغير صالح الشعب اليمني كما يقول السياسيون .
وكانت السفينة نيسوس كيا تجاهلت تحذيرات صنعاء ودخلت إلى ميناء الضبة النفطي في حضرموت لنهب نحو مليوني برميل من النفط الخام وتوريد عائداتها إلى حساب في البنك الأهلي السعودي ، كما جرى الحال منذ استئناف بيع النفط اليمني الخام لصالح تحالف العدوان السعودي الأمريكي ، بغرض خفض فاتورة الحرب في اليمن.
ممثلو القوى السياسية اعتبروا قرار القيادة السياسية صائبا ولقي دعما كبيرا تجاوز المناطق الحرة إلى المناطق المحتلة كون أبناء اليمن جميعهم لم يستفيدوا من عائدات النفط اليمني ، والتي كان المؤمل أن تخفف من وقع الأزمة الإنسانية حال إعادة تدويرها لصالح ملف الرواتب في كل اليمن .

محمد صالح النعيمي – عضو المجلس السياسي الأعلى :
بيان مجلس الأمن من خلال قراءة أولية له ولمضمونه نجد أن مجلس الأمن يواصل تعرية نفسه بأنه جزء من العدوان وقرارا العدوان ، والحامي المشرعن للعدوان على الشعب اليمني / بل والمشارك للعدان في كل جرائمه ، ولاتنفك مسؤوليته عنها في كل قراراته وبياناته .
نتيجة صمود الشعب اليمني في الجبهات وفي الجبهة السياسية عرّت مجلس الأمن مما جعله ينكشف بكونه بوقاً للعدوان ، يعمل على مكياج وجه وصورة العدوان على اليمن والتغطية على جرائمه .
قرارات أو بيان مجلس الأمن لا تقدم ولا تؤخر في معنويات الشعب اليمني ، ونضعهم في ميزان القتلة الأمريكان والصهاينة .

موقف قوي :
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن تحول مجلس الأمن إلى إصدار بيانات بدلاً من القرارات يكشف قوة موقف صنعاء وقد أصبحت تمسك بزمام الحرب والسلام في المنطقة .
وقال : بيان مجلس الأمن أيضا يكشف قوة موقف صنعاء وصوابية قرارها بمنع سرقة النفط اليمني والعملية التحذيرية باتجاه ميناء الضبة ، ولن يتوقف القرار عند ميناء الضبة بل ربما يتطور القرار ردا على ممارسات العدوان باتجاهات أوسع سيندم عليها العدوان ، فلم يعد ممكنا السكوت على عربدة تحالف العدوان السعودي الأمريكي في البحر أو في الجو أوفي البر .

20 بيان أممي
د. ياسر الحور – عضو الهيئة التنفيذية العليا لأحزاب اللقاء المشترك
تعودنا على مجلس الأمن أنه يقف مع الجلاد ضد الضحية ، مجلس الأمن أصدر منذ 2015م 20 بياناً جميعها عملت على توتير الأوضاع سياسيا وعسكريا .
مجلس الأمن مطالب بإعادة النظر بطريقة عمله وموقفه تجاه الوضع في اليمن ، لابد أن يتراجع عن قرار 2216 ، لابد أن يهيء بقرار مناسب لإعادة اليمن إلى المفاوضات والحل السياسي ، مواقفه الأخيرة.
بخصوص ميناء الضبة وغير ذلك هي مواقف متوقعة لأن المجلس تديره القوى العظمى وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس العدوان على اليمن بالدرجة الأولى ، لذلك نحن لا نتوقع من مجلس الأمن في الظروف الحالية أي موقف إيجابي .
نحن نقول أن هذه البيانات عندما تتوه في التفاصيل وعندما لا ينفذها أحد ولا يستجيب لها أحد يدل على مدى انحياز هذا المجلس مع طرف ضد آخر وأيضا مدى ضعفه في قراءة الواقع على الأرض .

موقف ضعيف
وأضاف الدكتور الحوري بأن صنعاء تتحدث اليوم من موقع قوة وتفرض شروطها على تحالف العدوان والمجتمع الدولي الذي ينشد الهدوء في منطقة الشرق الأوسط ، واستطرد قائلا: لاشك أن المتغيرات الدولية هي التي انتجت بيانات بدلا من قرارات ، وأيضا القوة التي اظهرتها صنعاء مؤخرا وأيضا الحق في مطالبها بصرف الرواتب من عائدات النفط والغاز المملوك لكل اليمنيين وبالتالي فالموقف الأممي وموقف مجلس الأمن ضعيف لأنها بالدرجة الأولى لم تقف في الجانب الإنساني الذي دائما ما تؤكد عليه وهو صرف الرواتب وفتح المطار وميناء الحديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية .
أضف إلى ذلك أننا في دفاعنا وفي تاكيدنا على موقفنا ندفع باتجاه دفع الرواتب كان موقف مجلس الأمن ضعيفاً للغاية في هذا الجانب ، ولأن عدم تمديد الهدنة يقف خلفه ضعف موقف الأمم المتحدة وتواريها في تأكيد الحقوق اليمنية التي تضمنتها مطالب تجديد الهدنة وفي المقدمة صرف الرواتب لكل الموظفين اليمنيين من عائدات النفط والغاز .

مفاوضات لم تثمر
وفيما يتصل بالمفاوضات والحراك السياسي منذ انتهاء الهدنة قبل نحو شهر أوضح الدكتور الحوري أن المفاوضات قائمة وان صنعاء تمسك بالعدو وبالموقف من الخناق عبر منع تصدير النفط وتلك ورقة ستأخذ مداها :
وأضاف :
نحن نؤكد لكل الجهات التي تتواصل مع صنعاء أن من الأساسي فتح مطار صنعاء فتح ميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين دون استثناء ، هناك تواصلات لم تصل إلى نتيجة بحسب علمنا ، وهناك وساطات قائمة بين اليمن وعواصم دول العدوان ومع الطرف الأمريكي بصورة غير مباشرة ، وجميع الوساطات لم تنتج حلولاً متكاملة بالنسبة لحلحة الوضع اليمني وإنهاء العدوان ورفع الحصار.
صنعاء الآن لم تحدد سقفاً لتلك الوساطات ، اقصد سقفاً زمنياً ، وبالتالي تحديد سقف زمني هو لابد قائم ، إذا استمر التعنت من قبل دول العدوان وأبقت على الحصار الذي يخلف مأسٍ كبيرة .

قرار متأخر وحكيم:
غازي أحمد علي محسن – الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
قرار القيادة السياسية والثورية هو قرار حكيم وسليم وجاء في وقته رغم أننا نراه متأخرا ، ومن البجاحة أن تحالف العدوان دمر بلدنا فهو يسرق نفطنا دون أن يعطي اليمن منه شيئا يذكر لا في المناطق الحرة أو في المناطق المحتلة حيث لارواتب هناك ولا كهرباء ولا خدمات تقدم للمواطن .

القرار الأهم :
وأشار إلى أن القرار الأهم يبقى باستكمال التحرير وأضاف:
القرار الأهم يبقى في اتجاه وقف العدوان ورفع الحصار ودفع التعويضات من قبل الدول المعتدية على اليمن وتحرير كل تراب اليمن وخروج الغازي المحتل ، ودون ذلك تبقى الأمور منقوصة برأينا ، وهذه هي شروط أساسية للسلام
القوى السياسية موحدة خلف القياد وهذا العدوان وحدنا ، مانشاهده من مواقف غير تلك المواقف الجامعة للقوى السياسية هي لا تعبر عن موقف القوى السياسية وتعبر عن مصالح ضيقة لأصحابها .
واستطرد قائلا : اليمنيون موحدون ضد العدوان سواء في المناطق الحرة أو في المناطق المحتلة ، والمواطنون في الجنوب ينظرون إلى صنعاء بوصفها دولة ينتظرون منها التحرير واستيعاب الجميع في إطار الثوابت الوطنية المرتكزة على السيادة والاستقلال ودحر المحتل .