يبدو أن آل خليفة متيقنون من هزالة حكمهم ومشاكله التحتية، ذلك أنهم تارةً محمية أمريكية، وآخرى تابعية سعودية، واليوم يحاول هؤلاء تثبيت حكمهم من خلال ترسيخ العلاقات مع الإسرائيليين، ضمن معادلة عجيبة، فكيف يمكن لكيان مؤقت وزائل، أن يثبّت كيانًا قائم على السرقة والقمع، بالنظر إلى تاريخ آل خليفة وخلفية حكمهم للبحرين.
تنشط العلاقات بين نظام آل خليفة في البحرين وبين الكيان في وتيرة متسارعة. بعد عامين من تطبيع العلاقات بدأت أولًا بالاتفاقيات الأمنية، التي أتاحت كامل الأراضي البحرينية للإسرائيليين، وصلت حدّ إشراف الإسرائيلي على الانتخابات الصورية التي حصلت، واستُكمِلت بمفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة، تصبّ في مصلحة الطرف الإسرائيلي، وأصبحت المنتجات الإسرائيلية بموجبها، متاحة في الأسواق البحرينية من دون وضع إشارة عليها كما تفعل دول الاتحاد الأوروبي. واليوم تنتقل علاقات التطبيع إلى مستوى أعلى، يتمثّل بشراء جزيرة خاصة كما أعلنت السلطات البحرينية، دون أن يُعلَم كيف انتقلت ملكيتها من العام إلى الخاص، وبأي حق تُعطى جزيرة كاملة لأحد الأشخاص، ولماذا أصبحت سواحل البحرين تباع بالمزادات.
نقل السيادة على الجزيرة لـ “إسرائيل”
قالت مواقع إخبارية باللغة العربية إن تي في 7 “إسرائيل نيوز” أفادت أن شركة همنوتا الإسرائيلية، المملوكة للصندوق القومي اليهودي اليميني المتطرف، اشترت جزيرة خاصة بمساحة 9554 مترًا مربعا مقابل 21.5 مليون دولار في مزاد. وهي جزيرة سكنية ومناسبة لمشاريع استثمارية ذات طبيعة خاصة، نقلاً عن مصدر داخل الشركة، قال إنه يمكن إقامة ناطحات سحاب في الجزيرة ويمكن استخدامها لإجلاء الإسرائيليين في حالة الحرب. وبحسب التقرير، قال أفيري شناير، ممثل حزب أزرق أبيض في مجلس إدارة الشركة، إن محادثات ستجرى مع النظام البحريني “الصديق” لنقل السيادة على الجزيرة إلى “إسرائيل”.
على الرغم من حذف تقرير TV7 Israel News على الفور دون توضيح، إلا أنه أثار غضبًا بين النشطاء البحرينيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن قلقهم من أن البيع هو مقدمة لاحتلال أرض عربية أخرى. قالت الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة في تغريدة: “ظهرت تقارير (نشرتها الأخبار الإسرائيلية ثم حذفت) تفيد بأن “إسرائيل” اشترت جزيرة في البحرين – أفضل وصف لها بأنه توسع استعماري – من أسرة حاكمة أجنبية احتلت البحرين بالعنف وحكمتها بعنف منذ ذلك الحين”.
سابقة تاريخية في الدول العربية
لا يمكن اعتبار اتفاق التطبيع بين حكومة آل خليفة والكيان المؤقت مفاجئًا. إنما هو النهاية الطبيعية لمسار سري ظهر القليل منه إلى العلن على مدى عقود، وذلك في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والطبية والاقتصادية والعسكرية في حلقة مترابطة. حيث مهدت المجالات الحياتية للمجالات الأمنية والعسكرية بشكل سلس. وهو الحال مع كافة الدول العربية التي تمهّد الأرضية الثقافية لشعوبها استعدادًا للتطبيع العلني. إلا أنّ الجديد الذي أبدعته حكومة آل خليفة، هو بيع الأراضي البحرينية، والأعجب هو الموافقة على التخلي عن السيادة عليها! يمكن استيعاب أن تقوم الدولة ببيع أراضٍ لأجانب، مع إبقاء سيادتها من حيث القوانين والضرائب وغيرها على الأرض، لكن ما لا يمكن استيعابه، هو بيع السيادة الكاملة، فيما يبدو أنه سابقة تاريخية لم تحصل حتى في فلسطين. فالأراضي التي تمّ بيعها لليهود قبل إعلان ما يسمى الدولة اليهودية، لم تكن على المستوى الرسمي للحكومات، بل كانوا أفرادًا يبيعون أفراد، وكان الاحتلال أمرًا واقعًا بعد تلك الفترة.
