كان العامل الأكثر أهمية في تشكيل وبقاء نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية وحتى الآن هو الحصول على دعم شعبي قوي.
على الرغم من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والضغوط الخارجية خلال الـ 44 عامًا الماضية، والتي تسببت في بعض التقلبات والاضطرابات العرضية في الظروف الداخلية، إلاّ ان المشاركة الواسعة للشعب في مختلف المجالات، يدل على دعمهم للبلاد.
بطبيعة الحال، خلال السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية تم دائمًا صياغة مجموعة استراتيجيات وبرامج وسياسات البلاد ومتابعتها بهدف الحفاظ على هذه القدرة التي لا يمكن الاستغناء عنها وتعزيزها ، لكن لا يمكننا إنكار حقيقة أن هذه العملية اتبعت لأسباب مختلفة، تحقيقًا للمثل المستمدة من القيم أساسا للثورة الإسلامية بطريقة مقنعة، وهناك طريق طويل وصعود وهبوط لتحقيق الرؤية المثالية.
بشكل عام ، يهدف نظام الحكم في الدولة دائمًا إلى زيادة عدد المؤيدين عن طريق تحويل المتظاهرين إلى غير راضين ثم تحويل المستائين إلى منتقدين، فضلاً عن زيادة الفوائد المرجوة من النقاد لإضافتهم إلى صفوف مؤيدي النظام السياسيين.
كما أن دراسة طبيعة التصرفات السياسية للدول والجماعات المعارضة ودعايتها وأعمالها الإعلامية تظهر أنها تتبع مسارا مختلفًا تمامًا، أي التحول التدريجي لأنصار النظام إلى جماعات احتجاجية وحتى مجموعات شغب ومعارضة.
على سبيل المثال فإن فرض عقوبات اقتصادية صارمة تستهدف سبل العيش والصحة والاقتصاد لعامة الناس هو إجراء مباشر في اتجاه زيادة النقاد والمعارضين والمحتجين لممارسة ضغط شامل على النظام السياسي.
وأظهرت أحداث الأشهر القليلة الماضية في البلاد، والتي كانت مواجهة غير مسبوقة مع الحرب المركبة للعدو لإسقاط الجمهورية الإسلامية ، أن هذا النظام القائم على الشعب قادر على مواجهة أكثر الضغوط تعقيدًا، كل منها يكفي لانهيار نظام سياسي قوي يعتمد على قدرات اثنين، مبدأه “السلطة مستمدة من التأييد الشعبي” و “المرونة الذكية ضد الناشطين داخل النظام” لتجاوز العقبات الصعبة وهزيمة الأعداء.
مما لا شك فيه، إدارة الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي أسفرت في بعض الحالات عن اضطرابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وقتل وإصابة متظاهرين وقوات الأمن وهي أمور مهمة لم يكن الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية ممكناً.
الآن، بعد اجتياز الظروف المعقدة للأشهر الأخيرة وإحلال السلام الكامل في البلاد، تم تفعيل الوجه الآخر للقوة الوطنية، أي “المرونة الذكية ضد النشطاء داخل النظام” مع تنفيذ قرارات عفو واسعة النطاق للعديد من المشاغبين والمتورطين في الأحداث الاخيرة.
