ولفت الكاتب إلى أن “مبادئ هذه العقيدة تعود جذورها إلى النهج الواقعي التقليدي في السياسة الخارجية الأميركية والذي اعتمده رؤساء سابقون مثل Alexander Hamilton وTheodore Roosevelt وRichard Nixon”. وأشار إلى أن “استراتيجية إدارة ترامب الكبرى تستند على ثلاثة مبادئ “واقعية”؛ وهي: النظام العالمي الذي يهمين عليه التنافس بين القوى الكبرى، وسياسة خارجية تستند على المصلحة القومية تتمثل ب Real politic (“الواقعية السياسية” أو ما يسمى “أميركا أولًا”، والإدراك بمدى أهمية الجانب الجيواقتصادي ودور القوة المالية في السياسات العالمية.
وتابع الكاتب: إن “هناك اتجاهين جيوسياسيين اثنين ظهرا خلال العقد المنصرم؛ أولهما أن الصين تسعى إلى الهيمنة الإقليمية ومن ثم العالمية، وثانيًا أن ما أسماه “الاجتياح الروسي لأوكرانيا” يزعزع استقرار الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي. كما تحدّث عن توطيد العلاقات بين خصمي أميركا من القوى الكبرى (الصين وروسيا).
وأردف الكاتب: أن “أي بلد في موقع الولايات المتحدة يجب أن يركز عمومًا على الحفاظ على هذا التفوق لأطول فترة ممكنة”. وأضاف أن “ذلك يتطلب الحفاظ على السيطرة الإقليمية ومنع قوة عظمى أخرى من أن تصبح مهيمن إقليمي في مناطق استراتيجية من العالم، مثل شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط”. ولفت إلى أن “الصين وحدها هي القادرة على أن تصبح مهيمن إقليمي في عالم اليوم”.
بالتالي، خلص إلى أن تركيز إدارة ترامب الرئيسي على هدفي إعادة الهيمنة الأميركية على نصف الكرة الغربي من جهة واحتواء صعود الصين من جهة أخرى، وأوضح أن هذين الهدفين يمثلان الأولويات المتوقعة من منظار “واقعي”.
كما أشار إلى أن “المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران عبر المفاوضات هي استراتيجيات محكمة تهدف إلى تقليص الالتزامات الأميركية من ساحتين اثنتين أصبحتا ذات أهمية ثانوية، وهما أوروبا والشرق الأوسط”.
وأوضح الكاتب أنه “من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، تتبع الإدارة الأميركية مبدأ ثانيًا من المقاربة الواقعية وهو الواقعية السياسية. وأشار إلى كلام رجل الدولة البريطاني اللورد بالمرستون الذي قال إنه “لا حلفاء أبديين ولا أعداء دائمين…وإنما المصالح هي أبدية ودائمة”.
وأضاف الكاتب أن “هكذا نهج يتخلى عن الشراكات القديمة لصالح شراكات جديدة، وأن إعطاء الولايات المتحدة الاهتمام لغرينلاند وباناما هو منطقي استراتيجيًا من أجل إعادة بسط السيطرة الجيوسياسية على نصف الكرة الغربي، وأيضًا من أجل التركيز على تقليص الالتزامات حيال التحالفات في الساحات الثانوية من أجل تعزيزها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحتواء مسعى الصين للهيمنة”، وفق تعبيره.
كذلك تحدث الكاتب عن أهمية بناء شراكات جديدة بينما تفقد القديمة أهميتها، وقال: إن “التحدي الجيوسياسي “الأكثر شائكًا” للولايات المتحدة هو كسر التحالف الناشئ بين الصين وروسيا”. وأردف: أنه “بدلًا من التعامل معهما كتهديد أيديولوجي مشترك، فإن المقاربة الأفضل لكسر هذا التحالف تتمثل باعتماد استراتيجية واقعية تقوم على انفراج في العلاقات مع موسكو، وإيجاد فجوة استراتيجية بينهما”. كما لفت إلى أن “الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا في منع توطيد التحالف بين موسكو وبيكن تتمثل بالتوصل إلى حل دبلوماسي دائم في أوكرانيا يفتح المجال لتحسن حقيقي في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.
وشدد على ضرورة أن “تقدّم واشنطن للقادة الروس في نهاية المطاف ما يكفي من الضمانات الأمنية تمكّن من تأمين مجال النفوذ لدى روسيا عند الخاصرة الأوروبية لديها”. وأضاف أن “موسكو تستطيع حينها أن تركز مساعيها على آسيا الوسطى والشرق الأقصى التي هي في حديقة الصين الخلفية”، متحدثًا عن جعل روسيا تتبنى “أقله موقفًا حياديًا في الخصومة الأميركية الصينية”.
أما العنصر الثالث لاستراتيجية ترامب، والذي هو “ربما الأهم استراتيجيًا” في نظر الكاتب، فهو اعتماد الواقعية في المجال الاقتصادي والتكنولوجي من أجل مواجهة ما أسماه الحرب الاقتصادية والقومية التكنولوجية الصينية. وقال: إنه “في العالم اليوم، فإن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجيات الاستثمارية وإدارة موارد الطاقة وتطوير التكنولوجيات المستقبلية تُفهم بشكل أفضل إذا ما وُضعت في إطار التنافس على النفوذ الاستراتيجي بين القوى الكبرى بدلًا من أن يُنظر إليها فقط ضمن إطار الفاعلية الاقتصادية او التقدم العلمي”.
كذلك تابع الكاتب: إن “الرسوم الجمركية هي ليس فقط أداة لمعالجة “الخداع” الاقتصادي أو حماية المصالح الداخلية، وإنما يجب النظر إليها على أنها “سلاح” اقتصادي ضد الصين الذي قد يخدم مصالح أميركا الجيواقتصادية ويبعد الشركات الأميركية والغربية عن الاستثمار في الصين.
وأشار الكاتب في ختام مقالته عن مواجهة حيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين تشبه الحرب الباردة.
