كدليل على شدّة التوتر، جاءت برقية وكالة الأنباء الجزائرية بشأن الحادثة زاخرة بعبارات الاستنكار والاستهجان، وانطوت على تلميح جزائري إلى أنّ القطيعة بين فرنسا والجزائر أوشكت أن تقع كما لم توشك من قبل، وهو ما يستحثّه -بحسب البرقية عينها- جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية ممثلاً في المديرية العامّة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) وأذرعه في الكيدورسيه، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري في الإيليزيه.
وعكس التوقّعات التي رجّحت مزيداً من التهدئة وابتعاداً عن منطق التنائي الذي ساد العلاقات بين البلدين في إثر أزمة تشرين الأول/أكتوبر 2021، يتّجه منحى العلاقات بين الجزائر وفرنسا نحو التصعيد منذ 6 شباط/فبراير المنفرط، قياساً إلى ردّ فعل الرئاسة الجزائرية التي استدعت سفير الجزائر لدى باريس للمشاورة، ناهيك بتصريحات وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، في حوار صحفي له يوم 11 شباط/فبراير، التي أكّد فيها أنّ فرنسا وإعلامها يعمدان إلى تغليط الرأي العام العالمي فيما يخصّ قضية” أميرة بوراوي”.
*انتكاسة في إثر انفراج
هذا ومال جلّ تحاليل المتابعين والمهتمين بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى طرح تفاؤلي في تنبّئهم بمستقبل هذه العلاقات، ولقد استند هؤلاء في تفاؤلهم إلى ديناميكية التهدئة وتبادل الزيارات بين البلدين التي بدأت تتكرّس منذ الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر بين 25 و27 آب/أغسطس 2022، والتي تلتها زيارة وزيرته الأولى إليزابيث بورن على رأس وفد من 13 وزير و3 كتّاب دولة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022، ثمّ زيارة وزير داخليته جيرالد دارمانان، في 16 كانون الأوّل/ديسمبر من السنة ذاتها، وصولاً إلى زيارة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق الأول سعيد شنقريحة إلى فرنسا بدعوة من نظيره ثيري بوكارد، في 23 كانون الثاني/يناير 2023.
وجسّدت تلك الزيارات المتبادلة نسبياً ما اتُّفق عليه في “إعلان الجزائر المشترك من أجل شراكة متحددة بين الجزائر وفرنسا” الذي نصّ على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا وفق فلسفة جديدة قوامها الندّية، احترام سيادة الدولتين، والنأي عن سلوكات التدخّل في الشؤون الداخلية.
*مكالمات هاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون
وخلال الفترة التي شهدت هذه الزيارات، عادت المكالمات الهاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون، انعقدت الدورة الخامسة للجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية عالية المستوى، استؤنفت العلاقات القنصلية بين الجزائر وفرنسا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، وعاد منح التأشيرات إلى المواطنين الجزائريين إلى معدّله الطبيعي (كان قد خُفّضَ بنسبة 50% في أيلول/سبتمبر 2021)، فضلاً عن انعقاد اجتماعات ولقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بالأخصّ في مجال الطاقة، وبرمجة لقاءات أخرى في المستقبل ضمن ما يعرف بـ”اللجنة الجزائرية الفرنسية الاقتصادية المختلطة”.
وتلكم أبرز الأحداث التي حفزّت التفاؤل بشأن العلاقات الجزائرية الفرنسية، بيد أنّ تدخّل فرنسا –عبر جهازها القنصلي في تونس العاصمة واستخباراتها الخارجية – من أجل إجلاء امرأة ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أيّ صفة، بتعبير برقية وكالة الأنباء الجزائرية، جاء مناقضاً لمنحى المسار الذي أراده رئيسا البلدين للعلاقات بين دولتيهما ومقوّضاً له، وأعاد سُحُب الشكّ واللايقين حول استمرار ديناميكيتها الجديدة التي أطلقت منذ آب/أغسطس 2022.
*فرنسا تهرّب مهاجرة غير شرعية
وكانت أميرة بوراوي غادرت إلى تونس عبر الحدود الجزائرية-التونسية، في 3 شباط/فبراير 2023، وتبيّن لاحقاً أنّها دخلت التراب التونسي بطريقة غير شرعية، وهو ما اكتشفته شرطة الحدود التونسية في مطار قرطاج (في تونس العاصمة) حين استظهرت بوراوي جواز سفرها الفرنسي وهي تهمّ بركوب طائرة نحو فرنسا في السادس من شباط/فبراير.
ولأنّها مطلوبة لدى القضاء الجزائري، صدر في حقّها قرار بعدم مغادرة التراب الوطني الجزائري من العام 2021، وبحكم التعاون والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التونسية والجزائرية، لا سيما فيما يتعلّق بتسليم المطلوبين للعدالة، فقد تمّ توقيف بوراوي في المطار حيث أعلمها رجال الشرطة التونسية بأنّه سيتعذّر عليهم السماح لها بمغادرة تونس وبأنّها سترحّل إلى الجزائر.
وقبيل الرحلة التي كانت ستقلّها إلى الجزائر العاصمة في اليوم ذاته، تدخّلت الخارجية الفرنسية لدى الرئاسة التونسية، وفقاً لصحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية في عددها الصادر يوم 11 شباط/فبراير، واضعة بوراوي تحت الحماية القنصلية الفرنسية بوصفها حاملة لجواز سفر فرنسي. في إثر ذلك، أخلي سبيل بوراوي ونقلت إلى مقرّ القنصلية العامة الفرنسية قبل أن ترحّل ليلة اليوم نفسه إلى فرنسا عبر رحلة جوية نحو مدينة ليون.
*تواصل مع القنصلية الفرنسية في تونس
وقد اتضح لاحقاً بأنّ بوراوي كانت على تواصل مع القنصلية العامّة الفرنسية طيلة فترة تواجدها في تونس، وأنّ التنسيق بينهما كان يقتضي استظهار جواز السفر الفرنسي حصراً وعدم استظهار جواز السفر الجزائري الذي ادّعت المعنية بأنّها أضاعته. كذلك، لا يستبعد أن يكون التنسيق بين الطرفين قد بدأ منذ كانت بوراوي في الجزائر، وأنّ خروجها أيضاً عبر الحدود الجزائرية التونسية كان بإشراف وتدبير فرنسيين.
وفي تعليقه على فعل الخارجية الفرنسية، قال المتحدّث الرسمي باسم الكيدورسيه: “سنستمر في تعميق العلاقات الثنائية مع الجزائر”، وأنّ أميرة بوراوي “استفادت من الحماية القنصلية بوصفها مواطنة فرنسية”، رافضاً في الآن نفسه التعليق على قرار استدعاء السفير الجزائري للمشاورة.
*تورّط جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية
في المقابل، جاء الردّ الجزائري على فعل وزارة الخارجية الفرنسية سريعاً حازماً، وصدر عن الرئيس شخصيّاً، إذ استدعى الأخير سفير بلاده في فرنسا للتشاور فوراً. من جهتها، وتعليقاً على الحادثة، رأت الخارجية الجزائرية أنّ ما قامت به فرنسا “أمر جدّ مؤسف”، ولا يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين.
أمّا وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد نشرت برقية جاء فيها أنّ الاستخبارات الفرنسية لم تعد تخفي مناوراتها الساعية إلى إحداث القطيعة بين الجزائر وفرنسا. وتأكيداً على هذا، ورد في البرقية “أنّ إجلاء امرأة؛ لا هي صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أيّ صفة، في ظرف 48 ساعة، واستقبالها، وفسح المجال لها للحديث عبر قنوات تلفزيونية عمومية (ظهرت بوراوي على القناة العمومية الفرنسية الخامسة يوم 09 شباط/فبراير) هو دليل على تورّط الاستخبارات الفرنسية في العملية”.
واختتمت البرقية بالقول: “إنّه لمن المؤسف رؤية كلّ ما بني بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار، وحدوث القطيعة لم يعد بعيداً على ما يبدو”.
ويفهم من البرقية أنّ الجزائر ترى أنّ المتورّط الأوّل في عملية تهريب بوراوي، والمدبّر لها، هو الجناح الموالي للمخزن المغربي على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، جناح يسعى إلى إحداث القطيعة بين الجزائر وفرنسا وتزعجه الفلسفة الجديدة التي تنبني عليها العلاقة بينهما بالنظر إلى المكاسب الإستراتيجية والجيوسياسية التي تحقّقها الجزائر منه مغاربياً ومتوسّطياً وعلى مستوى الساحل.
في هذا السياق، لا يجب أن نغفل أنّ الحدث جاء مباشرة بعد الزيارة الأخيرة لقائد أركان الجيش الجزائري إلى فرنسا والتي يبدو أنّ مخرجاتها جاءت في صالح الجزائر وحساباتها الجيوسياسية مغاربياً وفي منطقة الساحل.
*خطّة لضرب العلاقات الجزائرية التونسية
اللافت في تصريحات بوراوي في لقائها مع القناة العمومية الفرنسية الخامسة، يومين بعد وصولها إلى فرنسا، ذكرها علم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بمجريات قضيتها وبأنّ ترحيلها إلى فرنسا “كان بموافقة منه”، وهو ما ينطبق حرفياً مع رواية صحيفة “لوموند” الفرنسية التي ذكرت علم الرئاسة التونسية بالقضية، وبأنّها هي التي أصدرت الأوامر لجهاز الشرطة التونسية بإخلاء سبيل بوراوي.
*صرامة في ردّ فعل الجزائر
أخيراً، لا يجب البتّة إغفال أنّ الصرامة في ردّ فعل الجزائر هي إلحاح منها وتذكير بأنّ المنهج الفرنسي القديم القائم على استقطاب مهاجرين ومزدوجي جنسية معروف ولاؤهم لفرنسا بتواطؤ من أطراف داخل الجزائر، ثمّ تمويلهم وتقديمهم كمعارضين جزائريين ينشطون في الخارج، واستخدامهم كأدوات للابتزاز وخوض الحروب الإعلامية ضدّ الجزائر، هو نهج مرفوض رفضاً مطلقاً مهما كانت الظروف، وبأنّ الجزائر لن تتوانى عن القطيعة مع فرنسا إن هي أصرّت على هذا النهج.
*الجزائر: التفجيرات النووية الفرنسية في صحرائنا جرائم قتل مبرمج
في سياق آخر أكد وزير المجاهدين الجزائري، العيد ربيقة، في ولاية أدرار جنوبي الجزائر، أنّ التفجيرات النووية الفرنسية في مناطق الجنوب كانت “جرائم قتل مبرمج ضد كفاح الشعب الجزائري لنيل الاستقلال، يضاف إلى مجازر القتل العشوائي الذي مورس ضده”.
وأعتبر ربيقة أنّ “هذه التفجيرات استهانت بحياة الإنسان ومستقبل الأجيال في الجزائر”، لأن آثار التفجيرات وإشعاعاتها في برقان (أدرار) واينيكر (تمنراست) شملت كل عناصر الطبيعة.
ودعا ربيقة العلماء و الباحثين المختصين في المجالات المتصلة بالظاهرة على المستويات البيولوجية والأيكولوجية والجينية إلى “تسليط الضوء على هذه المخاطر، للوصول إلى دراسات أعمق، تضمن توفير الجانب العلمي للتكفل بآثار هذه الجريمة الاستعمارية”.
كذلك، جرت الإشارة إلى أنّ إجمالي عدد التفجيرات والتجارب النووية في جنوب الجزائر بلغ 60 تفجيراً، وتجربة سطحية وباطنية بلغت قوتها الإجمالية 700 كليو طن.
