عبير شمص
في عالم يسوده غياب القانون الدولي وفوضى في إدارة الصراعات، يكتسب الحديث عن الإستراتيجيات الدفاعية للدول أهمية كبرى، ولا سيّما الدول الصغيرة التي هي عرضة للاستباحة وانتهاك السيادة، وحتى الاحتلال، ويجب أن تتمتع هذه الاستراتيجية بالقوة والدراسة الوافية للتاريخ وللعدو وثقافته وإمكاناته واستراتيجيته، وتراعي في تشكيلها إستراتيجيات داخلية تتمثل بالردع وإفساد استراتيجية العدو، والحرب النفسية ضده، وتفكيك نظامه لإضعافه باللعب على تناقضاته، كما لا بد أن تتمتع بالتنويع بين الإستراتيجيات والشمولية واستغلال الموارد ووسائل الحرب المتاحة والخبرات المتراكمة كلها. حول هذا الموضوع حاورت صحيفة الوفاق أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور وسام إسماعيل، وفيما يلي نص الحوار:
يُعرف الدكتور إسماعيل الاستراتيجية الدفاعية بأنها العلم والفن الذي يمكن بمقتضاه وضع خطة لتحقيق أهداف معينة في المجال الدفاعي تكون هذه الخطة استعمال الدولة لقدراتها بغية تأمين الحماية من الأخطار التي تهددها. في الواقع اللبناني عندما نتحدث عن استراتيجية دفاعية في مواجهة عدو كالكيان الصهيوني يتمتع بتفوق يصبح من المنطقي الاستفادة من كل ما يمكن أن تملكه الدولة هي وشعبها من قدرات لتأمين الحماية ضد الأخطار. أما من أجل وضع استراتجية دفاعية فإنه يفترض الإتفاق على الأهداف والانطلاق منها في عملية للبحث عن الوسائل والآليات التي تؤدي إلى تحقيقها.
الاستراتجية الدفاعية ضرورة لدفع الأخطار
يعتبر الدكتور إسماعيل أن الفرق بين السياسة الدفاعية والاستراتيجية الدفاعية أولاً أن الأولى تتعلق بالإطار العام وتكون بمثابة خطة توجيهية لجهة تحديد العدو والصديق وأدوات القوة التي يملكها البلد بينما تتعلق الأخيرة بالمستوى التنفيذي، في هذه النقطة يعتبر الكيان الصهيوني في القانون والدستور اللبناني عدواً وهذا ندرجه في سياسة لبنان، في حين أن آلية الدفاع عن لبنان هو في الاستراتيجية. ثانياً السياسة الدفاعية من جهةٍ أخرى ترتبط أكثر بالأهداف يعني تتحدث عما تريد تحقيقه في حين أن الاستراتيجية تتحدث في كيفية تحقيق هذه الأهداف والوصول إليها، ثالثاً يمكننا القول أن السياسة الدفاعية تصاغ على المستوى السياسي بينما الإستراتيجية الدفاعية تصاغ على مستوى الخبراء بمعنى أن الجانب النظري والقيّمي يدخل ضمن إطار السياسة في حين أن الجانب التنفيذي التطبيقي العملياتي هو ضمن عنوان الاستراتيجية.
أما بالنسبة لأهمية وجود استراتيجية دفاعية، فيرى الدكتور إسماعيل بأن الأمر لا يرتبط بلبنان بل كل دولة يفترض امتلاكها استراتيجية دفاعية وعندما نتحدث عن لبنان الذي يقع اليوم في منطقة فيها الكثير من عدم الاستقرار وعلى حدوده الجنوبية يقبع عدو مجرم، تبرز أهمية وضع استراتيجية دفاعية وطنية لأن عدم وجودها والاكتفاء بالشرعية الدولية كما حصل سابقاً كلف لبنان احتلال جزء من أراضيه واعتداءات متكررة عليه، ثم اليوم هناك أخطار مستجدة تتعلق بواقع غير مستقر على حدوده الشرقية، وبالتالي يفترض وضع خطة استباقية مبدئية لكيفية التعاطي مع الأخطار المحتمل مواجهتها ومن هنا تكمن الأهمية الإستراتيجية الدفاعية.
في الدستور والقانون اللبناني “إسرائيل” عدوة
يشير الدكتور إسماعيل بأنه ورد في مقدمة الدستور اللبناني أن لبنان وطن سيد حر مستقل وهو وطن نهائي لجميع أبنائه ووطن واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عليها في الدستور المعترف به دولياً، والذي يخرق الدستور هو العدو الصهيوني الذي يحتل الأراضي في لبنان ويخرق السيادة براً وبحراً وجواً، بل هو يخرق القرارات الدولية 425 و1701 التي تدعو إلى الانسحاب من لبنان واحترام سيادته وعدم الاعتداء عليه. وبالإضافة للدستور اللبناني هناك قانون الدفاع الوطني الصادر عام 1955 الذي نص على تكليف وزارة الدفاع الوطني بإعداد وسائل الدفاع المسلح لحماية أراضي الجمهورية والمحافظة على سلامة الدولة من كل اعتداء داخلي وخارجي، ووفق الدستور وقانون الدفاع الوطني فالعدو الصهيوني هو من يخرق السيادة ويهدد وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، كما تنص القوانين اللبنانية صراحةً على مقاطعة الكيان الصهيوني فيعاقب بالحبس سنة واحدة وبغرامة مالية من يتصل بالعدو، في المحصلة الكيان الصهيوني وفق القانون والدستور عدوٌ للبنان.
جيش شعب دولة معادلة لبنان الذهبية
يؤكد الدكتور إسماعيل بأن معادلة جيش شعب مقاومة هي المعادلة الطبيعية والأنسب للبنان، وهي تُعد من أفضل المعادلات في مواجهة العدو الصهيوني المتفوق عسكرياً والذي يجب مواجهته بحرب عصابات وبسرية وهذا هو أساس عمل المقاومة، ولا يجب التخلي عنه.
ويختم الدكتور إسماعيل حديثه بالقول بأن المقاومة أثبتت تاريخياً أنها قادرة على ردع الكيان الصهيوني وتحرير الأرض، وهي اليوم رغم ما تلقته من ضربات منعت العدو من تحقيق أهدافه، وسلاحها سيبقى لردع الكيان الصهيوني.
