رفض مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه في بنغازي المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وعلى رأسها قرار إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معتبرين أنّ هذه الخطوة تمثّل تجاوزاً لاختصاصات المجلس الرئاسي واعتداءً على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة. وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيان رسمي، أنّ “إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولا يحقّ لأيّ جهة كانت أن تلغي أو تعدّل القوانين الصادرة عن مجلس النواب”.
وأوضح أنّ “قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتدّ به، ويرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية”، داعياً إلى “مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي”.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين، كما أنّ اتفاق جنيف الذي أُنشئ بموجبه انتهى العمل به، والمجلس يعتبر الآن منتهياً ولا يستند إلى أيّ أساس دستوري. من جهتها، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد أنّ ما صدر عن المجلس الرئاسي “يُعدّ اعتداءً سافراً على اختصاصات مجلس النواب المنتخب من الشعب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية”.
وأضافت في بيانها أن “الأساس الذي استند عليه الرئاسي في قراره باطل قانوناً، حيث إنّ الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية صدر من جهة منزوعة الولاية، وذلك بموجب قانون المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2023″، مشيرةً إلى أنّ محكمة جنوب بنغازي قضت ببطلان الحكم المشار إليه لصدوره من دائرة غير مختصة.
