وفي تصريح له على هامش المعرض السابع لقدرات إيران التصديرية “إيران إكسبو 2025″، قال رضا حاجيبور، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: تم تحديد برامج خاصة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب من قبل لجنة تسهيل التجارة والاستثمار، وقد تم تفعيل بعض اللجان المتخصصة في مجال الاستثمار وتسهيل التجارة، بينما يتم تفعيل لجان أخرى لنتمكن من تعزيز الأنشطة في هذا المجال بشكل تخصصي.
وأضاف: توجد إمكانيات اقتصادية جيدة جدًا في المعارض بمشاركة الناشطين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الأجانب، ونحن نمد يدنا للقطاع الخاص، ونأمل أن تؤدي الانفتاحات التي تم تحقيقها إلى تحسين سير الأنشطة وتجربة المستثمرين لظروف أفضل.
وأشار حاجيبور إلى أن لجنة تسهيل التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الإسلامي تولي اهتمامًا خاصًا للفعاليات مثل المعرض السابع لقدرات إيران التصديرية “إيران إكسبو 2025″، وستأخذ في الاعتبار دعمها الخاص في الجوانب التشريعية والداعمة، ممثلة عن نواب الشعب.
تحسين الاستثمار وتسهيل التجارة
وأكد بهشيد برخوردار، عضو لجنة تسهيل التجارة والاستثمار، أن هذه اللجنة تركز بشكل خاص على البرنامج السابع للتنمية في مجال استثمار القطاع الخاص في البلاد، ونسعى من خلال هذا البرنامج الشامل إلى تحسين الاستثمار وتسهيل التجارة ومساعدة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف: توجد إمكانيات مناسبة جدًا في مثل هذه المعارض، مما يظهر الإمكانيات العالية التي تتمتع بها الشركات المعتمدة على المعرفة والمنتجين المحليين.
وأشار برخوردار إلى أن المستثمرين الأجانب قد بدأوا ينظرون بإيجابية إلى الخدمات والمنتجات الإيرانية المعروضة، معربًا عن أمله في أن نتمكن، بدعم من مجلس الشورى الاسلامي وأركان الحكومة، من اتخاذ خطوات عملية إيجابية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
إمكانيات اقتصادية متنوعة في القطاعات المتخصصة
من جانبه، أكد أمين سياسة التخطيط في كتلة تسهيل التجارة والاستثمار، على وجود إمكانيات اقتصادية متنوعة في القطاعات المتخصصة مثل الزراعة والصناعة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يعد فرصة مناسبة لتعريف هذه الإمكانيات.
وأوضح سهيل يحيىزاده: يجب أن نجعل الفاعلين الاقتصاديين، والنقابات، والاتحادات، وأعضاء غرفة التجارة الإيرانية يشاركون في هذا الجهد، ونستفيد من إمكانياتهم لتحسين وضع الاستثمار في البلاد.
وأشار يحيىزاده إلى أن الإمكانيات المختلفة للاستثمار والتجارة قد تم أخذها بعين الاعتبار من قبل اللجان المتخصصة في الكتلة؛ بالإضافة إلى أننا نعتزم دراسة المشكلات من منظور تنموي للوصول إلى نتائج عملية، لنشهد تطويرًا في الاستثمار الكمي والنوعي المحلي والأجنبي، وزيادة الأنشطة المعتمدة على المعرفة، وزيادة الإنتاج والتصدير.
