وضرب ساري أمثلة على وُجهات توزيع الأموال، قائلًا: “1.27 مليار “شيكل” للمدارس “الدينية الجماعية”. 277 مليون “شيكل” لبطاقات الطعام التي طلبها (رئيس حزب “شاس”) أرييه درعي للمحتاجين. 94 مليون “شيكل” لقسم الاستيطان. 92 مليون “شيكل” لدعم البرامج التعليمية في الدراسات التوراتية.87 مليون “شيكل” لتعزيز “الهوية” اليهودية. 70 مليون “شيكل” لدعم الثقافة اليهودية “الحريدية”، 60 مليون “شيكل” لمؤسّسات التوراة المخصصة للطلاب في الخارج، أي أموال لـ”الحريديم” الذين يدرسون في الخارج بشكل عام”. وأضاف “هذه هي موارد صرف أموالكم (المستوطنين) أيضًا”، وفق تعبيره.
وخاطب ساري المستوطنين بالقول: “فهمتم لمصلحة من وإلى أين ذهبت الأموال!”، وأضاف “بما أنّ الكعكة صغيرة ومحدودة، فقد اضطرّت (حكومة الاحتلال) إلى إجراء تخفيضات من أجل العثور على مصدر للميزانية لتلك الـ5 مليارات “شيكل”. لذلك، قامت برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة معينة وزيادات ضريبية أخرى، وخفضت ميزانيات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية”، بحسب ساري.
وأردف قوله: “اقتطعوا شيئًا آخر يتعلّق بالحريق الضخم اليوم، والذي دمّر يوم ذكرى “الجيش الإسرائيلي” بالنسبة إلينا جميعًا، وسبّب تدميرًا واسع النطاق للممتلكات، وإخلاء العديد من المستوطنات، ولم ينتهِ (الحريق)، وبأعجوبة لم ينتهِ بكارثة”، مشيرًا إلى أنّ “حكومة سموتريتش – نتنياهو قرّرت تقليص ميزانية الإطفاء بمقدار 217 مليون “شيكل””، كما جاء، لمصلحة الحاجات التي قرأتم عنها في بداية المقال.
ونقل ساري عن العضو في “الكنيست” فلاديمير بيلياك الذي سمّاه “مركز المعارضة في لجنة المالية”، قوله حول ميزانية خدمات الإطفاء والإنقاذ: “أُقرّت ميزانية في عام 2025 بتخفيض قدره 217 مليون “شيكل”، بينما حُوِّلت أموال أكثر فأكثر لأغراضٍ سياسيةٍ وقطاعية. الميزانية النهائية لخدمات الإطفاء والإنقاذ بعد التغييرات لعام 2024: 1.99 مليار “شيكل”. ميزانية عام 2025: 1.77 مليار “شيكل””، وأضاف بيلياك: “هذه الحكومة تُخاطر بأرواح مواطنيها من أجل بقائها”.
ونبّه ساري من أنّ “الأموال الضرورية لرجال الإطفاء، ولشراء الأدوات الجديدة، وطائرات إطفاء الحرائق، وكل تلك الوسائل التي من شأنها مساعدتهم على السيطرة على الحرائق بشكل أسرع، قد تم تخفيضها واقتطاعها”.
ولفت ساري إلى أنّ “نتنياهو يعرف المخاطر”، موضحًا أنّه “في عام 2010، في عيد “الحانوكا”، اندلع حريق ضخم في منطقة “الكرمل”، المعروف باسم “كارثة الكرمل”، واستمر 4 أيام من 2 كانون أول/ديسمبر إلى 6 (من الشهر نفسه)، وأسفر عن مقتل 44 شخصًا وإجلاء 17 ألف شخص من منازلهم، واشتعال النيران في 25 ألف دونم. ونشر مراقب الدولة، القاضي ميخا ليندنشتراوس، تقريرًا قاسيًا حول الكارثة، كتب فيه عن نتنياهو: “يتحمّل رئيس الوزراء نصيبه من المسؤولية عن أوجه القصور والإخفاقات التي نتجت عن حادثة الحريق. لقد تدفّقت الدعاوى والخلافات بين الوزارات الحكومية على مكتبه (نتنياهو) لفترة طويلة، وكان عليه أنْ يبت في أمرها. ومع ذلك، ولفترة طويلة جدًا، امتنع رئيس الوزراء عن بذل قصارى جهده لتسوية هذا الخلاف، وهو تأخير كان له تداعيات كبيرة على مستوى استعداد إدارة الإطفاء عشية الحريق”.
