على إثر العملية الإرهابية التي جرت في إقليم جامو وكشمير يوم 22 نيسان/ أبريل في منطقة باهالغام في إقليم جامو وكشمير وأدت إلى مقتل 26 مدنيا بمن فيهم سياح أجانب. وقد حملت الهند المسؤولية لباكستان على الفور ووعدت بالرد.
وقال السفير في بداية مداخلته إنه رأى أن يقدم تحديثا لآخر تطورات الوضع المتطور من منظور باكستان في ضوء التطورات الأخيرة في جنوب آسيا والتوترات الإقليمية المتزايدة، بما في ذلك التهديد الوشيك بالتصعيد العسكري. وقال السفير: “إن الإجراءات غير المبررة والتدابير الأحادية الجانب التي أعلنتها الحكومة الهندية في 23 نيسان/ أبريل، والتي تلتها تصريحات عدائية، قد زادت من حدة التوترات بشكل كبير، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين”.
وأشار السفير إلى أن هناك دوافع سياسية واستفزازية خلقتها تصرفات الهند غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار في أعقاب هجوم باهالغام في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند بشكل غير قانوني، “توجد في هذه الأثناء معلومات استخباراتية معقولة تشير إلى تهديد وشيك باتخاذ الهند إجراءات عسكرية ضد باكستان”.
وتابع السفير عاصم افتخار أحمد قائلا: “وردا على هذه التطورات، أطلعنا الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، وأعضاء مجلس الأمن الآخرين. لقد شاركنا أيضا موقفنا ومخاوفنا مع مختلف الشركاء الدوليين الآخرين. إن سلوك الهند، الذي يتسم بتجاهل القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، مُثير للتوتر وخطير، مع احتمالية عواقب وخيمة وبعيدة المدى”.
وأضاف: “اسمحوا لي أن أؤكد أن باكستان لا تسعى إلى التصعيد، وقد أوضحت القيادة السياسية ذلك على جميع المستويات، وفي الوقت نفسه، نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن سيادتنا وسلامة أراضينا، وإذا لجأت الهند إلى العدوان، فستمارس باكستان حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وقال السفير الباكستاني إن النمط الذي تتبعه الهند في المغامرات العسكرية معروف ومتوقع، “فبعد لحظات من الهجوم الأخير، قامت الهند بتوجيه اتهامات لا أساس لها ومضللة ضد باكستان- دون تقديم أي دليل أو حتى بدء أي تحقيق موثوق- وحتى بعد عشرة أيام من الحادث، لم تُنشر أي معلومات موثوقة عن الجناة وترفض باكستان رفضا قاطعا أي محاولة لربطها بالحادث الإرهابي الذي وقع في 22 نيسان/ أبريل في باهالغام، الواقعة في الجزء الخاضع للاحتلال الهندي غير القانوني من جامو وكشمير”.
وأكد السفير أن بلاده تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، “لا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء، نحن قلقون إزاء الخسائر في الأرواح في هجوم باهالغام، ونعرب عن تعازينا، وبصفة بلادي ضحية للإرهاب، لا يمكن لأحد أن يشعر بألم المتضررين من هذه الآفة مثل باكستان”.
وأشار السفير إلى قرار الهند غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند التاريخية لعام 1960، وهي اتفاقية تاريخية ملزمة قانونا، توسط فيها البنك الدولي وضمنها. تضمن المعاهدة حقوق باكستان في الأنهار الغربية الثلاثة، التي تُشكل شريان حياة لأكثر من 240 مليون باكستاني. وقال: “يُعد تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند إجراءً أحادي الجانب وغير قانوني، لا توجد أحكام من هذا القبيل في المعاهدة، ومن شأن إجراءات الهند الأحادية وغير القانونية أن تُقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، مع عواقب وخيمة”.
