استعدادا لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، كثير منهم تم استدعاؤهم للمرة السادسة أو السابعة منذ بدء العدوان قبل 17 شهرا، وسيتم إرسال بعضهم إلى جبهات أخرى كالشمال والضفة الغربية ليحلوا مكان القوات النظامية التي ستشارك في الهجوم الجديد على غزة. وذكرت مصادر أمنية أن توسيع العملية جاء بعد مصادقة وزير الحرب ورئيس الأركان، وأن التصعيد سيستمر ما لم توافق حماس على صفقة للإفراج عن الأسرى في ظل الجمود المستمر في المفاوضات.
وتحدثت مصادر أمنية للاحتلال عن ما سمي بخطة غزة الصغيرة التي تتضمن المصادقة على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وإجلاء السكان الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع على غرار نموذج رفح، كما سيعمل جيش الاحتلال على تمشيط مناطق داخل القطاع بشكل منهجي والبقاء فيها، ثم بناء مناطق إنسانية وتوزيع الطعام على السكان من قبل شركات أو منظمات دولية.
وفي حين أكد رئيس الأركان إيال زامير أن الهدف الأعلى للجيش هو تحرير الأسرى تجاهل خطورة التصعيد العسكري على حياتهم.
وبحسب محللين عسكريين إسرائيليين فإن هذا الاستدعاء الشامل يعد خرقا للوعد الذي قطعه جيش الاحتلال في بداية العام، ونص على أن الخدمة الاحتياطية في عام 2025 لن تتجاوز شهرين ونصف. قرار لقي ردود فعل غاضبة فإلى جانب التظاهرات التي تتصاعد وتيرتها في يوم بعد آخر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك إلى عصيان مدني غير عنيف حتى إسقاط نتنياهو، كما سخر رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت من إستراتيجية حكومة نتنياهو بتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين قدّموا فوق طاقاتهم مقابل الترويج لقانون التهرب من الخدمة في الوقت ذاته في إشارة إلى الحريديم.
وهذا ما استنكره بيني غانتس بقوله: سيواصل نتنياهو والائتلاف قلب كل حجر لمنع توسيع دائرة الخدمة وتجنيد الحريديم.
