تتضمن هذه الحسابات، من بين أمور أخرى، مضاعفة تجنيد الاحتياط، ليصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، وذخائر وخدمات لوجستية معقّدة ومكلفة مرتبطة بتوسيع العملية في غزة. وإذا تم الوصول إلى هذه الأرقام وقررت الحكومة تنفيذ هذه العملية، فإن ذلك يتطلب فتح الميزانية، تنقل مرتسيانو.

 

الميزانية الأمنية تبلغ حوالي 115 مليار شيكل (أكثر من 31 مليار دولار). ولتمويل الـ20 مليارًا الإضافية (أكثر من 5.5 مليار دولار) ، يجب على المسؤولين الصهاينة تحديد من أين سيحصلون على الأموال، وعلى أيّة ميزانية سيتم الاعتماد: هل هي ميزانية هذه السنة أم سيتم تقسيم المبلغ بين هذه السنة والسنة القادمة؟

 

وعليه، تواجه حكومة الاحتلال ثلاثة خيارات، كلها سيّئة، على حدّ تعبيرمرتسيانو وهي:

 

الأول: زيادة العجز وهي خطوة تنطوي على دفع فوائد وسحب محتمل للتصنيف الائتماني،

 

الثاني: تقليص ميزانيات الوزارات، رغم أنه لم يتبقَ الكثير من الأماكن التي يمكن التقليص منها،

 

الثالث: زيادة الضرائب، وهو بديل اقتصادي سيّء للغاية.