ووفقا لمعلومات الوكالة، تخطط السلطات الألمانية لزيادة النفقات الدفاعية في عام 2025 الجاري. وجرت الإشارة إلى أن ألمانيا رصدت في عام 2024، ميزانية للإنفاق الدفاعي تبلغ نحو 52 مليار يورو. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن ألمانيا طلبت من المفوضية الأوروبية إعفاءها من قاعدة ميزانية الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي. في فبراير الماضي، وصف بيستوريوس، ضمان زيادة الإنفاق الدفاعي بأنه المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في ألمانيا.
وفي شهر مارس من هذا العام، وقع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على تعديلات دستورية أقرها البرلمان من شأنها أن تسمح بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. وتسمح التعديلات للسلطات بتخفيف ما يسمى بكبح الديون، وهي القاعدة التي تحد من الاقتراض الحكومي. وتعتزم الحكومة المقبلة زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية بشكل كبير. وأعلن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والمستشار المستقبلي المحتمل فريدريش ميرتس، بالفعل عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع وإنشاء صندوق خاص لتطوير البنية التحتية (سيتم استثمار 500 مليار يورو فيه على مدى السنوات العشر المقبلة).
