متهمين لندن بخرق التزاماتها الدولية تجاه القانون الإنساني ومنع الإبادة الجماعية.
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن نشطاء في منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، اتخذوا إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب توريد المملكة المتحدة، أجزاء حيوية للطائرات المقاتلة التي تُستخدم في الهجمات على قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية، التي يرأس فريقها القانوني، جيمس إيدي كيه سي، تؤكد أن قرارها بعدم تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة كان قانونياً ومبرراً.
في المقابل، يقول المدّعون إن القرار ينتهك التزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية، ويجادلون في أوراق المحكمة بأن حكومة المملكة المتحدة “لا تزال تسمح بتصدير قطع غيار لطائرات “أف-35″ المقاتلة المسؤولة عن دمار كبير في غزة”. وفي وثائق قضائية، جادلت وزارة الأعمال والتجارة، بأنّ هناك “سبباً وجيهاً” لعدم استثناء مكونات طائرة “أف-35” من تراخيص التصدير، مشيرةً إلى أنّ تعليق هذه الصادرات سيؤثر سلباً على الأمن الدولي، بما في ذلك أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).
