وقال محمد علي دهقان دهنوي، السبت، خلال اجتماع لبحث التحديات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين: إن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران ولعديد من دول العالم.
وأضاف: التجارة مع الصين مهمة واستراتيجية لإيران؛ الفرص والقدرات التجارية بين البلدين ملحوظة جدًا بشرط أن نركز أكثر على هذه المجالات.
وأكد دهقان دهنوي أن الفرص التجارية المتاحة في الصين تفوق مجموع تجارتنا مع باقي الدول، وشدد على أنه لا شك في إمكانية تحقيق إنجازات كبيرة في الصين.
أهداف منظمة تنمية التجارة
وخلال استعراضه لأهداف منظمة تنمية التجارة في التجارة الخارجية، قال دهقان دهنوي: هدفنا هو تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف: جزء كبير من صادراتنا إلى الصين يشمل سلعًا أولية، بينما لو لم نسع حتى لتسويق هذه السلع، فإن المشترين سيأتون إلى إيران لشرائها.
وتابع: العمل الحقيقي يتحقق عند تصدير سلع تدخل في مراحل إنتاجية متقدمة ضمن السلسلة الصناعية الصينية، وتصدير المواد الخام جيد ويحقق عائدًا ماليًا، كما يفتح فرصًا لاستثمارات جديدة، لكننا بحاجة إلى إنتاج وتصدير سلع أكثر تصنيعًا.
وقال دهقان دهنوي: قد يبدو تصدير السلع إلى الصين -القوة العظمى في التصنيع العالمي- أمراً صعباً؛ لكنه ليس بعيد المنال إذا تم اختيار الاستراتيجيات الصحيحة، ومن خلال الاستثمار المشترك، والاندماج في السلسلة القيمية العالمية التي تقع الصين في قلبها، والتعاون في مجال التكنولوجيا، وسيكون تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى إلى الصين أمراً ممكناً.
وتابع رئيس منظمة تنمية التجارة قائلاً: من خلال الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا بين إيران والصين، يمكننا إنتاج سلع قابلة للتصدير من إيران إلى دول أخرى، ولقد بدأ العمل بالفعل في بعض المجالات، وتحظى صناعة السيارات الصينية بوجود كبير في إيران، وهناك العديد من مصنعي قطع الغيار النشطين في البلاد.
ضرورة طرح مشاريع الاستثمار المشترك
وأشار دهقان دهنوي إلى ضرورة طرح مشاريع الاستثمار المشترك بين إيران والصين، وأوضح: يعدّ التجارة الإلكترونية بين إيران والصين إحدى أولويات منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ولذلك وفّرنا على منصة JD.com الإلكترونية – إحدى أكثر منصات بيع السلع رواجاً في الصين – إمكانية عرض السلع الإيرانية. وبذلك نقدّم السلع مباشرة إلى المستهلك النهائي.
وأضاف: لقد بدأ النشاط الاقتصادي في مجالات الصناعات التقليدية والزعفران والسجاد اليدوي على هذه المنصة، وهناك إمكانية لاستفادة سلع استهلاكية أخرى من هذه القدرة.
الربط اللوجستي بين البلدين عبر الطريق البحري
وأكد رئيس منظمة تنمية التجارة على ضرورة تطوير الروابط اللوجستية ووسائل النقل بين إيران والصين. وأضاف: حالياً يتم الربط اللوجستي بين البلدين عبر الطريق البحري؛ لكن هناك مسار سككي في شمال إيران يمكنه ربط البلدين، وهذا المسار يمر عبر تركمانستان، أوزبكستان، كازاخستان ثم الصين، أو عبر تركمانستان، كازاخستان ثم الصين مباشرة.
وتابع: نحن نعمل جاهدين لتشغيل هذا الخط وتفعيله، وعلى استعداد لتقديم الحوافز والدعم للمستخدمين الذين ينقلون بضائعهم عبر السكك الحديدية، بشرط أن يكون الشحن متكاملاً في كلا الاتجاهين، وإلا لن يكون المسار مجدياً اقتصادياً.
وأوضح رئيس منظمة تنمية التجارة: أن مفاوضات الإتفاقية التجارية بين إيران والصين جارية حالياً، مؤكداً أن المسار يتجه نحو تطوير التجارة، وهناك اهتمام من الجانب الصيني أيضاً؛ وبمعنى أن كل المقومات متوفرة لتطوير التبادل التجاري.
وأضاف: نحن نعترف بأن العقوبات خلقت بعض الصعوبات في سير العمل؛ لكن جزءاً آخر من المشاكل يعود إلى التشريعات الداخلية، كل هذه العوامل جعلت المهمة صعبة، ولكن مع ذلك فإن الإمكانيات كبيرة وسنساعد على تذليل العقبات لدفع عجلة التقدم.
