وقال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، قدير قيافه، في حديث لوكالة “إيلنا” العمالية: إن إيران تتمتع بإمكانات استثمارية ضخمة تجعلها بيئة مثالية لجذب رؤوس الأموال، لولا العقوبات والقيود الدولية المفروضة.
وأوضح قيافه أن “قيمة الاحتياطيات تحت الأرض في إيران تتجاوز 5/27 تريليون دولار، أي ما يعادل ثلث احتياطيات روسيا تقريباً، التي تُعدّ أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتبلغ قيمة احتياطاتها 75 تريليون دولار”.
وأشار إلى أن “المساحة الجغرافية لإيران تمثل نحو واحد من أحد عشر من مساحة روسيا، وهو ما يعكس حجم الثروات الطبيعية الإيرانية”.
كما شدد قيافه على أهمية العنصر البشري، لافتاً إلى أن “إيران تضم أكثر من 22 مليون شخص من أصحاب الشهادات الجامعية”.
وأضاف: إن قانون الاستثمار الأجنبي في إيران من القوانين المتقدمة عالميًا، وقد تم تصميمه بعناية لتوفير بيئة قانونية جاذبة، غير أن رأس المال يتجه بطبيعته إلى حيث يشعر بالأمان، وهو ما يجعل من ضروري توفير الثقة والاستقرار المالي.
وأشار قيافه إلى أن “العديد من المستثمرين الأجانب لا يزالون يحتفظون بحضورهم داخل إيران، ما يؤكد وجود فرص استثمارية حقيقية”.
ونبّه إلى تراجع تفاعل بعض الناشطين الاقتصاديين في البلاد مع أدبيات التجارة العالمية والمصرفية الحديثة، داعيًا إلى تحديث معارفهم لمواكبة متطلبات السوق الدولية.
وختم قيافه تصريحه بالتأكيد على أن “أحد أبرز متطلبات جذب الاستثمارات -خاصة في حال حدوث انفتاحات مستقبلية- هو استعادة الثقة بين إيران والبنوك العالمية، بحيث تتم عمليات التحويلات المالية والتجارية عبر قنوات رسمية وآمنة”.
كما شدد على “أهمية المصادقة على إتفاقية مجموعة العمل المالي”، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز موقع إيران في المفاوضات الدولية، حتى مع الشركاء الاستراتيجيين.
