انه رأت اللجنة، في بيانٍ، أنّه ليس من حق أو صلاحيات رئيس سلطة الأمر الواقع تشكيلها”، مؤكدةً أنّ مرسومه هنا “معدوم الأثر”، فهو لا يملك سلطة التشريع.
كذلك، اعترضت اللجنة على حصر مهمة الهيئة بكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها فقط، وغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها “قوى المعارضة والثورة”، والجرائم التي ارتكبتها الفصائل منذ سقوط النظام بحق العلويين والدروز.
وأكدت اللجنة أنّ “العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بسوريا، يكون بين قضاتها سوريون من كل الأطراف ومن ثم عرض فكرة المحاسبة على الشعب، ليقرر باستفتاء، إما المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين من كل الأطراف”.
وأوضحت أنّ العدالة الانتقالية ليست انتقاماً أو مجزرة جديدة، بل آلية ردع وتعويض ومصالحة وإصلاح المستقبل، و”لا يجوز أن تشمل المسامحة في مطلق الأحوال الأموال التي أثرى بها مجرمون على حساب موارد الشعب السوري”. ودعت اللجنة إلى التشديد على جرائم الإبادة الجماعية التي طالت الأقليات، ولا سيما الأقليات العلوية والدرزية، بعد سقوط النظام السابق، لافتةً إلى أنّ ذلك “تهربت منه هيئة العدالة الانتقالية المزعومة”.
