ورأت اللجنة، في بيانٍ، أنّه ليس من حق أو صلاحيات رئيس سلطة الأمر الواقع تشكيلها”، مؤكدةً أنّ مرسومه هنا “معدوم الأثر”، فهو لا يملك سلطة التشريع.
كذلك، اعترضت اللجنة على حصر مهمة الهيئة بكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها فقط، وغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها “قوى المعارضة والثورة”، والجرائم التي ارتكبتها الفصائل منذ سقوط النظام بحق العلويين والدروز.
وأكدت اللجنة أنّ “العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بسوريا، يكون بين قضاتها سوريون من كل الأطراف ومن ثم عرض فكرة المحاسبة على الشعب، ليقرر باستفتاء، إما المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين من كل الأطراف”.
وأوضحت أنّ العدالة الانتقالية ليست انتقاماً أو مجزرة جديدة، بل آلية ردع وتعويض ومصالحة وإصلاح المستقبل، و”لا يجوز أن تشمل المسامحة في مطلق الأحوال الأموال التي أثرى بها مجرمون على حساب موارد الشعب السوري”.
*مقتل 3 عناصر من الشرطة السورية
من جهة اخرى أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل 3 عناصر من الشرطة في إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مخفراً في مدينة الميادين في دير الزور (شرق سوريا).
وقالت المصادر إنّ قوات الأمن العام تفرض حظراً للتجوال في مدينة الميادين شرق دير الزور حتى إشعارٍ آخر.
كما لفتت المصادر المحلية إلى أنّ هناك استنفاراً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” على ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.
