ويتجاهل تعيين نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك حكما صريحا من المحكمة العليا وتحذيرات من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من وجود “تضارب مصالح” يمنع رئيس الوزراء من التدخل في هذا التعيين.
وجاء تعيين زيني بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي للشاباك، رونين بار، غير قانونية، على خلفية تورط نتنياهو في قضية “قطر جيت” المثيرة للجدل، والتي يخضع فيها مقربون من رئيس الحكومة لتحقيقات بتلقي أموال من دولة أجنبية يُشتبه بدعمها لحركات مسلحة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن “اللواء زيني يتمتع بسجل عسكري غني، وقد شغل مناصب قيادية في وحدات النخبة مثل وحدة إيجوز ولواء جولاني، وكان أول قائد للواء الكوماندوز، كما قاد مؤخرا هيئة الأركان العامة وقيادة التدريب والتمرين في الجيش الإسرائيلي”.
وأكدت المستشارة القانونية للحكومة في بيان أن نتنياهو تصرف “بما يتعارض مع التوجيهات القانونية”، مشيرة إلى وجود “مخاوف جدية من تضارب المصالح”، وأن “عملية التعيين معيبة وقد تفتح المجال لتقديم التماسات جديدة أمام المحكمة العليا”.
