وأشار محمد كاظم آل صادق، الجمعة، في ختام مؤتمر الدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية في شيراز (جنوب البلاد)، إلى إمكانات التعاون بين محافظات إيران والعراق، مؤكداً على تطوير الإنتاج المشترك وإزالة العوائق القانونية والاستفادة من المزايا الإقليمية من أجل زيادة التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف آل صادق: إن حجم تجارتنا مع العراق يبلغ 13 مليار دولار، في حين كان سقفنا المستهدف 20 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 20 – 23% من دخل البلاد غير النفطي.
وتابع: يتم تصدير أكثر من ثلاثة آلاف نوع من السلع من إيران إلى العراق؛ لكن هناك مشاكل في التبادل التجاري تحتاج إلى دراسة.
معتبراً أن أحد الحلول هو الإنتاج المشترك دون خدمات هندسية تقنية، ولعل المسار الأنسب هو إنشاء المدن الصناعية أو المناطق الحرة، وهو ما نواجه تحديات قانونية في هذا الصدد، وينبغي على السلطات متابعته.
تسهيلات الحكومة العراقية للمستثمرين
وأشار السفیر الإیراني لدی العراق إلى تسهيلات الحكومة العراقية للمستثمرين، وقال: تشمل هذه التسهيلات تسجيل الشركات، والإقامة، ودخول وخروج المستثمرين، والإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، وتسهيلات خاصة للإنتاج المشترك. كما أن تعريفة تصدير السلع المنتجة بشكل مشترك إلى جامعة الدول العربية هي صفر.
وفي إشارة إلى حاجة العراق إلى ثمانية ملايين وحدة سكنية، أضاف آل صادق: يجب على مستثمرينا القيام باستثمارات جادة في قطاع البناء الشامل.
وتابع: العراق يتمتع بمزايا تنافسية على السعودية وتركيا والكويت والإمارات، وحتى الهند والصين وأوروبا. وتشمل هذه العوامل الحدود البرية العديدة والقواسم الثقافية والدينية المشتركة وانخفاض تكاليف النقل والأسعار التنافسية للسلع الإيرانية، على الرغم من وجود مشاكل أيضاً عند بعض المعابر.
وقال: في التعاملات مع دول مثل قطر والإمارات، ينبغي الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية. وأضاف: العراق والإمارات وعُمان لديها حجم تبادلات جيد معنا.
وتابع: لقد درسنا محافظات محددة للتعاون مع هذه الدول وعلينا الاستفادة من قدرات الإيرانيين المقيمين في الخليج الفارسي في تنفيذ المشاريع.
