وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، خطة كشفت عن خلفياتها صحيفة ‘هاآرتس’ العبرية التي نشرت تحقيقا فضحت فيه كواليس اختيار شركة مشبوهة أنشئت حديثا لتولي مهمة توزيع المساعدات، في صفقة أُبرمت خلف الأبواب المغلقة، دون علم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
التحقيق أشار إلى أن هذه الشركة، المسجّلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا باسم ‘مؤسسة غزة الإنسانية’ وقدمت نفسها على أنها أميركية ليست سوى أداة بيد فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأكد التحقيق نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنّ هذه الصفقة شابها ‘سلوك غير لائق’ ومصالح شخصية، وأن تكلفتها قد تصل إلى مئتي مليون دولار خلال 6 أشهر.
هذا الموضوع أثارا ردود فعل متباينة، بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية بما يخدم المصالح الأسرائيلية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة.
وبينما تتواصل الغارات على قطاع غزة وتزداد المؤشرات على تفاقم الكارثة الإنسانية، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في غزة بإدخال كافة الألوية النظامية في تحشيد عسكري هو الأوسع منذ بدء الحرب. وفي السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استكمل إدخال 9 ألوية نظامية إلى القطاع، تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المرحلة التالية من عملية ‘عربات جدعون’.
التحليلات السياسية تشير إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تحرك ميداني بل تهدف إلى السيطرة الكاملة على غزة وتقسيمها إلى 3 مناطق معزولة، ودفع الفلسطينيين قسرا للهجرة تنفيذا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إضعاف المقاومة والضغط عليها سياسيا في أي مفاوضات مقبلة. كما يرى مراقبون أنّها تندرج في إطار تعزيز موقع حكومة الاحتلال في الداخل الإسرائيلي.
وبين كواليس شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات الإنسانية ودبابات تزحف على الأرض، يواجه الغزيون مصيرهم، وسط عالم يواصل الصمت.
