ووفقا للصحيفة فإن الشركات الإسرائيلية التي ستدرج ضمن مشروع القنون تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، أن المشروع يركز على حظر استيراد السلع المنتجة من قبل تلك الشركات، دون أن يشمل الخدمات، مثل تأجير العقارات عبر منصات إلكترونية كـ”إير بي إن بي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ضآلة حجم الواردات الإيرلندية في الضفة الغربية والقدس، إلا أن دبلن تأمل أن يشكّل هذا الإجراء نموذجا يحتذى من قبل دول أوروبية أخرى. وقال هاريس في حديث للصحيفة إن هذا التشريع المرتقب يأتي “ردا على التصعيد وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة”. ومن المقرر أن يطلق هاريس عملية صياغة التشريع يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل. ويعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويشمل مجالات الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف بعد أن لوح قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، يوم الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف هجومها العسكري المتجدد في غزة، ولم ترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، ما يشكل ضغطا متزايدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
