عاد الجدل الدستوري إلى الواجهة في تركيا بعدما جدد الرئيس أردوغان دعوته إلى صياغة دستور مدني جديد يحل محل الدستور 1982 الذي كتب في أعقاب انقلاب عسكري.
يرى أردوغان أن لحظة السياسية الراهنة تستدعي دستورا يعكس هوية تركيا لكن المعارضة لم تتأخر في رفض الدعوة معتبرة أنها غطاء لتكريس مزيد من السلطات في يد الرئاسة وإضعاف البرلمان والقضاء.
وقال علي أردم غوز وهو محلل سياسي:”أعتقد أن هناك حاجة لدستور جديد في تركيا لكن هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا يرتكز على الأحزاب والشعب وبالتوافق الشامل خاصة أن هناك خوف في تركيا من أي تبعات لإقرار دستور جديد لا يحافظ على قومية البلاد والقوانين والأنظمة ذات العلاقة وهذا يتضح في اعتراض الكثير على أي دستور جديد لا يضمن هذه التفاصيل “.
المواقف من دعوة الرئيس التركي تنقسم بين ثلاثة أقطاب رئيسية حزب العدالة والتنمية الحاكم يرى أن الوقت مناسب لدستور يعزز الاستقرار بينما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة يعبر عن خشية من أن تكون الدعوة مجرد غطاء لتوسيع صلاحيات الرئيس خصوصا مع استمرار حالة الطوارئ أما حزب الشعوب الديمقراطي الكردي فيبدو موقفه براغماتيا إذ يدعم فكرة دستور جديد لكنه يشترط أن يكون ضامنا لحقوق جميع مكونات المجتمع “.
