فيما كشفت تحقيقات صحافية أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء المؤسسة، وتديرها شخصيات أمنية وعسكرية إسرائيلية. مشروع مؤسسة إغاثة غزة، والذي طرحته الولايات المتحدة كآلية جديدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يواجه أزمة شرعية متفاقمة في الأوساط الإقليمية والدولية، وسط تصاعد الشكوك حول أهدافه الحقيقية والجهات التي تقف خلفه.
المؤسسة بعد ساعات على استقالة رئيسها، قالت إنها ستبدأ بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، معلنة تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها بعد استقالة جيك وود احتجاجا على ما وصفه بغياب الاستقلالية. وقال جيك وود، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة غزة: “من غير الممكن تنفيذ خطة إدارة توزيع المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية”.
الانتقادات تزداد للمشروع، مع تعالي الأصوات التي ترى فيه تجاوزا واضحا للمسارات الأممية التقليدية، ومحاولة لفرض حلول أحادية الجانب، تفتقر إلى التوافق الدولي.
وعلى هذا الصعيد، ترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، وتجعل التجويع ورقة مساومة. كما اكدت منظمة الصحة العالمية أنها لن تشارك في خطة مساعدات بديلة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات اقترحتها ‘مؤسسة إغاثة غزة’.
وتبنت القاهرة موقفا حذرا حيال المشروع منذ الإعلان عنه، وعبرت عن تحفظها العلني والمتكرر إزاء آلياته ومبرراته، ووصف مسؤول مصري المشروع بالمقامرة السياسية، مشددا على أن غياب الشفافية يثير مخاوف مشروعة من إمكانية استغلال المؤسسة كغطاء لنشاطات تتجاوز الطابع الإنساني.
