وأكد أردوغان أن الدستور الحالي، الذي تمت صياغته إثر إنقلاب عسكري في 1980، عفا عليه الزمن ويحتفظ بعناصر النفوذ العسكري رغم تعديله عدة مرات، حسب الوكالة. وقال أردوغان في خطاب لمسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم: “عينت اعتبارا من الأمس 10 خبراء قانونيين لبدء عملهم، وسنواصل، عن طريق هذا المجهود، الاستعدادات لدستور جديد. لمدة 23 عاما، أظهرنا مرارا نيتنا الخالصة تتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني تحرري جديد”.
ونفى أردوغان السعي لصياغة دستور جديد ليبقى في السلطة، حيث قال الأسبوع الماضي: “نريد الدستور الجديد من أجل بلادنا، لا من أجل أنفسنا”.
يذكر أن البرلمان التركي كان قد وافق في يناير 2017 على تعديلات دستورية طرحها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة أردوغان إنذاك، تفرض نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدلا من نظام الحكم البرلماني، ويمنح ذلك الرئيس صلاحيات تشمل إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، وتمت الموافقة علي التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي من نفس العام.
وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن المنتقدين يعتبرون خطوة أردوغان، الذي قاد تركيا كرئيس منذ 2014 وكرئيس وزراء لأكثر من عقد قبل ذلك، في صياغة دستور جديد، سيسمح له بالبقاء في السلطة لما بعد 2028 بعد انتهاء ولايته الحالية.
